يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب، الثلاثاء، قرارًا بإيقاف تراخيص شركتي صرافة، لكونها “ارتكبت مخالفات”.
وشمل القرار إيقاف شركة خليفة للصرافة، والحميد للصرافة، وأشار القرار أن الخطوة جاءت بناء على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وبذلك؛ يرتفع عدد الشركات التي أصدر البنك المركزي قرارات بإيقاف تراخيصها خلال أقل من أسبوع إلى 30 شركة ومنشأة صرافة.
ومنذ أيام، أصدر محافظ البنك قراراً بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار مساعي الحكومة للسيطرة على إدارة المؤسسات المالية، وتعزيز استقلالها بعيداً عن سيطرة الجماعة المسلحة.
ويشهد القطاع المصرفي اليمني منذ سنوات توسعاً وتعدداً كبيرين في أعداد المنشآت التي تنشط بعيداً عن الرقابة الحكومية المشددة، ما وفّر قنوات للمضاربة بأسعار العملات الأجنبية وتهريبها، إلى جانب وجود أنشطة مشبوهة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة في ظل تدهور شامل في مختلف القطاعات، كالتراجع الكبير في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر الدولار من 2900 ريال، بعد أكثر من عامين من توقف تصدير النفط بسبب الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية.
