يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وسُبل مواجهة تراجع العملة الوطنية، إضافة إلى عدد من الملفات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد رئيس الوزراء اليمني في مستهل الجلسة أن الحكومة تعمل بتنسيق وثيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني والشركاء الدوليين، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على ضرورة الانتقال من الاستجابة إلى الفعل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما ينعكس على حياة المواطنين.
وفي الشأن الاقتصادي، ناقش المجلس خططًا منسقة مع البنك المركزي لمواجهة تدهور سعر صرف العملة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتوسيع قاعدة الموارد العامة، مع التأكيد على ضرورة ضبط الأداء المالي ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وحول الوضع العسكري والسياسي، استمع المجلس لإحاطات من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، حول مستجدات الأوضاع الميدانية، والانتهاكات المتواصلة من قبل جماعة الحوثي، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وبشأن مكافحة تهريب الأسلحة، جدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية، مشيرًا إلى إحباط تهريب شحنة أسلحة متطورة تقدر بـ750 طنًا، بما فيها طائرات مسيّرة ومنظومات دفاع جوي، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وحول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بحث المجلس آليات متابعة تنفيذ العقوبات الدولية، مؤكدًا على أهمية التوازن في هذا الملف، بما لا يؤثر على سلاسة تدفق السلع الأساسية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حفاظًا على الوضع الإنساني.
وبشأن التعاون الدولي، أقر المجلس حزمة من الإجراءات المرتبطة بنتائج زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا، بهدف توسيع التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات.
وحول التعليم والابتعاث، وجّه المجلس وزير التعليم العالي بإعداد تقرير شامل حول الابتعاث والمنح الخارجية، لضمان الشفافية وتوحيد آليات التوزيع العادل للفرص الدراسية.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 39 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية، بعد مراجعة الملاحظات المقدمة من الجهات المختصة.
كما استعرض المجلس تقريرًا من وزير الكهرباء حول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والجهود المبذولة لتحسين الخدمة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الخدمات الأساسية.
