يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، أطرافاً نافذة في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمحاولة التستر على قضايا فساد، عبر التضييق على لجنة برلمانية مكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب أثناء أدائها مهامها الرقابية في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر المؤتمر ما تعرضت له اللجنة من محاصرة ومنع من التنقل ومباشرة أعمالها سابقة خطيرة، تعكس وجود قوى داخل السلطة لا ترغب في كشف الحقائق أو السماح للجهات الرقابية بأداء دورها.
وأضاف أن هذه الممارسات تمثل تهديداً لمبدأ الشفافية وتتنافى مع الأعراف الحضرمية التي تكرم الضيف وتحترم مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أن “قوى في السلطة ومن يقف خلفها” تعمل على تعطيل مهام البرلمان، في تجاهل واضح للتحذيرات السابقة من الانحرافات الإدارية والمالية التي طالما نبه إليها كل من مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.
وحمّل المؤتمر السلطة المحلية كامل المسؤولية عن الفشل في تأمين الحماية اللازمة للجنة، مشيراً إلى أن الترحيب الرسمي السابق بالرقابة البرلمانية كان مجرد خطاب سياسي سرعان ما تلاشى أمام أول اختبار عملي.
وحذر البيان من أن ما جرى يمس جوهر الشراكة السياسية والتوافق الوطني، ويعكس تناقضاً بين الخطاب المعلن والممارسات الواقعية، بما يضع حضرموت في صورة مشوهة لا تعبّر عن موقعها الحقيقي في المشهد الوطني.
وأكد المؤتمر تمسكه بمطالب الحراك الحضرمي وفي مقدمتها شراكة القرار ضمن المشروع الوطني، مشدداً على رفضه أي تبعية أو تهميش لحقوق حضرموت.
كما دعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي إلى التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المتسببين في عرقلة عمل اللجنة البرلمانية.
وصباح الاثنين، حاصرت مجاميع يُعتقد بانتمائها للمجلس الانتقالي الجنوبي، مقر إقامة اللجنة البرلمانية في فندق “نيستو” شمال شارع الستين بمدينة المكلا، ومنعت أعضاءها من المغادرة، في محاولة لعرقلة مهمتها الرقابية على الأداء المالي والإداري للسلطة المحلية بالمحافظة.
يُذكر أن البرلمان اليمني كان قد أقر مطلع يوليو الجاري تشكيل ثلاث لجان ميدانية لفحص أداء السلطات المحلية في عدد من المحافظات، بما يشمل التصرفات المالية والإدارية، وإيرادات المؤسسات العامة، ضمن أولى خطواته لاستئناف دوره الرقابي بعد سنوات من الجمود.
