يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، من خطر الانهيار الشامل للوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، في ظل التدهور المتسارع لسعر صرف العملة الوطنية، مطالبة التحالف العربي والمجتمع الدولي بتقديم دعم مالي فوري لتفادي كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، حيث ناقش المجلس المستجدات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها الانهيار الحاد في قيمة الريال اليمني الذي بلغ قرابة 2900 ريال مقابل الدولار، وانعكاسات ذلك على أسعار السلع الأساسية وحياة المواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استعرض المجلس إجراءات الحكومة لاحتواء الأزمة، بما في ذلك التنسيق مع البنك المركزي اليمني لضبط السوق المصرفية، وتشديد الرقابة على شركات ومحال الصرافة، واتخاذ تدابير حازمة للحد من المضاربة على العملات، وإعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي.
كما تناول الاجتماع التحديات الخدمية المتفاقمة، خاصة أزمة الكهرباء، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات رغم محدودية الموارد وتراجع الدعم الخارجي.
في السياق الأمني والسياسي، ناقش المجلس تصاعد التهديدات الحوثية للملاحة الدولية، حيث أشار رئيس الوزراء إلى تداعيات الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية وأودت بحياة بحارة مدنيين، محذرًا من مخاطرها على الأمن البحري العالمي.
وأكد بن بريك أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تواصل التصدي للمخططات الحوثية التخريبية، وتعزيز الجهود في استكمال استعادة الدولة، مشيراً إلى نتائج مشاوراته مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وسفراء دول عدة، والتي عكست دعمًا دوليًا واضحًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة تحديث خططها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، خصوصاً في ضوء التحركات الدولية لإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مشددًا على ضرورة التركيز على تحسين الخدمات والرقابة على الموارد العامة.
كما بحث مجلس الوزراء سلسلة من المقترحات والتوصيات، تمهيداً لعرضها على لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ضمن مسار مواجهة ما وصفه بـ”الحرب الاقتصادية الممنهجة” التي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
