الحكومة اليمنية تدعو البنوك لنقل مقراتها إلى عدن بعد إضافة بنك جديد للعقوبات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، ضرورة نقل جميع البنوك اليمنية مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، تماشياً مع توجيهات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وجاءت الدعوة في إطار الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وإبعاده عن سيطرة مليشيا الحوثي، التي اتهمها باستغلال الموارد المالية لتمويل أنشطتها “التخريبية”.

وأشار الإرياني إلى أن استمرار عمل البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر الانهيار، داعياً رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تحمل المسؤولية الوطنية ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية مع المليشيا المصنفة إرهابياً.

وحذر من أن التعاون مع جماعات إرهابية قد يعرض المتعاملين للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية.

من جهة أخرى، أشاد الوزير اليمني بموقف الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في “تصديها الحازم” للمليشيات المدعومة إيرانياً، مؤكداً أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تحد من قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وطالب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمجتمع الدولي باتباع خطوات مماثلة، عبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمنع تمويل أنشطتها التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

يأتي هذا التصريح عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي و3 مسؤولين كبار في البنك، بسبب تقديمهم الدعم المالي للحوثيين.

العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشخاص في قيادة بنك اليمن الدولي وهم كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام، لدورهم في دعم أنشطة ‎الحوثيين من خلال تسهيل المعاملات المالية.