أخبار محليةغير مصنف

مطالبات في جنيف بإلغاء حصانة “علي عبدالله صالح”

طالبت الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان حورية مشهور بنزع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
يمن مونيتور/ جنيف/ وكالات:
طالبت الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان حورية مشهور بنزع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وعقدت حورية مشهور مؤتمرا صحفيا في جنيف على هامش أعمال الدورة 33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تناولت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على مدى عامين، مسلطة الضوء على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وانتهاك الحق في الحياة التي تعرض لها اليمنيون على أيدي المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، مع التركيز على الانتهاكات ضد النساء والأطفال, وتداعيات تلك الانتهاكات الجسيمة على النسيج الاجتماعي اليمني وفرص احلال السلام في اليمن .
وأشارت الى الجهود الدولية والمحلية في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ، وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب .
وأدانت حورية مشهور انتهاكات “ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لحقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك القتل والتعذيب والاخفاء القسري وخطف الحقوقيين والصحفيين، خاصة ممن يحملون الكاميرات لمنعهم من توثيق جرائم الميليشيات”.
وقالت: إن “الميليشيات الانقلابية استخدمت المنشات المدنية كالمدارس والمجمعات الصحية في التمترس في انتهاك صارخ للقانون الدولي ، وبما يعرض حياة المدنيين للخطر ، كما أدانت عمليات النهب التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية لمنازل السكان”.
وأدانت التهجير القسري لتجمعات كاملة من السكان المدنيين على أيدي الميليشيات وطالبت المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والعمل على دعم الشرعية اليمنية وإعادة مؤسسات الدولة لتتمكن من القيام بمسئولياتها في حماية الشعب اليمني وتقديم الخدمات الاساسية له .
وطالبت بضرورة إلغاء الحصانة لصالح، نظرا لما ارتكبه و”ميليشياته” من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعد ذلك .ودعت الوزيرة السابقة مجلس الأمن للعمل على تطبيق قراراته خاصة القرار 2216الذي يطالب الميليشيات الانقلابية بمغادرة المدن وتسليم السلاح للدولة ، مشيرة إلى أن تطبيق القرارات والمرجعيات الدولية هو انتصار لحقوق الإنسان .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق