كتابات خاصة

اليمن بين “الفدرلة” و”المركزية”

فتحي أبو النصر

في وعي هادي: اليمنيون طوائف؛ وفي وعي الحوثي: اليمنيون من أملاك الطائفة المصطفاة إلهيا.!

في وعي هادي: اليمنيون طوائف.
في وعي الحوثي: اليمنيون من أملاك الطائفة المصطفاة إلهيا.!
لذلك يريد هادي الفيدرالية، كي يكرس دولة الجماعات لا دولة المواطنة .!
بمقابل أن يكون لكل إقليم مؤسسة برلمانية، بصلاحيات تشريعية، إضافة إلى حكومة ودستور خاص لكل إقليم أيضا، مع أن مؤشرات مستويات الأداء المنفلت المحسوب على الشرعية في الجنوب اليوم مثلا، تبدو بعيدة بمراحل عن حس المواطنة، وأكثر قربا من الحس العصبوي فقط.. ثم أمام إجراءات بلورة اللون السياسي الواحد واللون الإجتماعي الواحد شمالا وجنوبا، ترى ما هي ضمانات أن ترعى الأقاليم المواطنة والتنوع!
وهل في رأس هادي ورأس الحوثي ورأس صالح ورأس محسن أصلا، برامج إعادة دمج مجتمعية بعد كل ما سببته الحرب والتعامل التخندقي الذي لا يجبر ضرر الأهالي في المجتمعات الأهلية بقدر ما يكرسنا كبيئة استضغانات وانتقامات وأحقاد.
أما الحوثي طبعا، فيعتبر الولاية عقيدة، ولذلك يرى أن إيمانه الجهادي لا يستوي إلا بإجبار اليمنيين عليها.
والحال أن وعي الوطنية اليمنية ما زال يؤكد على أن الشعب كافح وسيكافح من أجل دولة عدالة وديمقراطية ومواطنة متساوية، تحتكر السلاح ويسودها القانون وتحقق مطالب التطور والتغيير والنمو الحضاري، كما لا تبرر الامتيازات والهيمنات والتفاوتات الطبقية.
ولقد كانت وما زالت مشكلتنا مع انحراف صالح ومحاولته توريث الجمهورية، فضلاً عن الإفساد والافقار المؤسسي وتراكم المظالم الوطنية.. لكنهم أضافوا مشكلات هدم المجتمع والدولة وطمس الهوية اليمنية على أسس تطييفية للأسف.. وفي الوقت نفسه تهربوا من التصحيحات والحلول الوطنية، مفضلين تأجيج الأزمات والحروب والمغامرات لتنفيذ مشاريعهم البائسة والتعيسة والمخادعة.
أما النتيجة الأسوأ على اليمن حاضراً ومستقبلاً فهي تداعيات التجاذبات الإيرانية والسعودية الصراعية الحادة التي نشهدها منذ قرابة عامين.
زاد أن قسوة ولامبالاة قطبي الصراع الإقليمي، فاقمتا من معاناة المواطن، فتكررت الكثير من الإنتهاكات لحقوقه الوطنية و الإنسانية، كما زادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سوءاً.
بمعنى آخر صارت اليمن واقعة اليوم بين لعنة الفدرلة ولعنة المركزية.
لكن الذين لم يحترموا كيانية الدولة التي كانت في اليد، فضلا عن اعتبارية كافة تضحيات مواطنيها الحالمين بأن يسودها القانون وتتفعل فيها الكرامة، هم الذين – بالأصح- طغى وعيهم المشوه بعصبيات ما قبل الدولة وماقبل المواطنة، على الوعي الوطني السلمي الديمقراطي التنموي المدني المصحح لكافة المسارات.. وهؤلاء الذين لم يحافظوا على الدولة التي كانت في اليد بكل أبعادها الإستراتيجية والهوياتية والكيانية، مفضلين تدميرها فقط، إضافة إلى اثخان اليمنيين بشتى المآسي الإجتماعية والعسكرية والأمنية والإقتصادية والانسانية والتطرفية: يبقى من الصعب عليهم، بل من الاستحالة أن يستطيعوا في يوم ما، بناء دولتين حقيقيتين وانموذجيتين في الشمال والجنوب كما يخادعون أنفسهم حاليا، أو كما يوهمون أتباعهم الساذجين!
وفي السياق لا تخفى التدخلات الخارجية المكشوفة وحساباتها وصراعاتها على أرض اليمن في إطار مشروع الشرق الأوسط التفكيكي الجديد، ما يعني أن إفناء ما تبقى من الدولة كارثة على اليمنيين.
والشاهد أن هناك صعوبات وعراقيل تحد من تصحيح اختلالها، ولذا نحتاج لمواجهتها وليس إلى إزالة الدولة، والتعويل على مايصنعه الفراغ أو الصدفة.!
ثم إن ذاتهم الذين أدخلوا اليمن إلى أكثر من جحيم، لا يمكن على الإطلاق تصديق كل مشاريع فراديسهم اللاوطنية الموعودة و المتخيلة سواء بالأقاليم الارتجالية الخطيرة، أو ببقاء المركزية سيئة الصيت، ما بالكم بالانفصال.
ذلك أن هؤلاء لم يستطيعوا حتى إقرار الحكم المحلي الكامل الصلاحيات، وهو وحده الأنسب للتحرر من المركزية بدلاً من خدعة الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.
صحيح أن التجربة المريرة أكدت على أن كلمة “واسع” ظلت فضفاضة، وغير متحققة، ومخاتلة، كما جعلت الشعب يفقد الثقة بها، بإعتبارها انطوت على مخادعات كثيرة، والسبب أن أهم وأبرز الصلاحيات والاختصاصات لم تنتقل من الأجهزة المركزية إلى الوحدات الإدارية.
لكن هل سنحتاج إلى وقت طويل، لنكتشف أن إقامة حكم محلي كامل الصلاحيات في كل محافظة -أكرر (كامل) وليس(واسع) والفرق والمقصد واضحين- خير للشعب وللبلاد من سوءة الأقاليم، وما تحدثه من هويات مناطقية أو مذهبية، ستفضي كما تفيد المؤشرات إلى صراع هويات وتطييفات ماقبل وطنية.. وكذلك هي صيغة  أكثر خيرا بلا شك من استجرار وعي المركزية الذي قادنا إلى كل هذا الصراع والكيد جراء تغليب مراكز القوى لمصالحها لا لمصالح الشعب.
فلو كان هناك حكم محلي كامل الصلاحيات ما حصل كل ماشهدناه وما نشهده اليوم،  من الإنحراف والاستئثار والاستغلال والحرب والعبث والفوضى.
والمعنى ان أولئك الذين اعتقدوا بأن مغامرات الفيدرالية هي الحل، اكتفوا بخلق هويات إفتراضية مأزومة وانحرافية ومخبولة، معتبرين أنها التي ستجلب الحل، كما ستحقق الإنقاذ، وبالتالي بإمكانها ان تصنع المستقبل اللائق والمنشود، بينما يتغافلون عن انها مثيرة للتفكيك وللتشظي كيانيا وهوياتيا.
فإذا كانت آفة اليمن هي المركزية الشديدة والمجحفة والافسادية وغير المقبولة اليوم طبعا، إلا أن الأقلمة النزقة وغير المدروسة والاستخفافية ستبقى أشد خطرا بالطبع، وعلى كافة المستويات.
أما المفارقة التي لا تريد كافة الأطراف فهمها، فهي أن اليمن دولة مركزية ضعيفة أصلا، وليس من الحكمة تجزئة الضعيف، بقدر ما يفترض العمل لتقوية كل المحافظات!
ولعل الذين ينحازون للمركزية الأنانية المتشبثة بكل شيء، لايريدون أن يفهموا ما تعنيه دلالات أن ميليشيا من بضع مئات استطاعت أن تستولي على العاصمة في ساعات، ولذلك سيظل هذا الحدث الهزلي الصادم، يفضح دعاة المركزية ويقوض ذرائعهم تماماً!
والواقع أن “المركزية ليست شراً مستطيراً خاصة إذا وجدت مؤسسات حديثة تفعل مبدأي المحاسبة والشفافية”.
إلا أن الأحداث الجسام كشفت وبشدة أن مركزية الدولة اليمنية “لا تتمتع برؤية إستراتيجية بل تأخذ بمبدأ ما بدا بدينا عليه، وهي دائماً تتهرب من تحمل المسؤولية بل تسعى إلى تسكين وتهدئة الأزمات لا حلها”.
كما أن صيغة الحكم المحلي واسع الصلاحيات جراء “طريقة اختيار وتعيين المحافظين” قد جعلته أكبر عقبة أمام عمل المجالس المحلية المنتخبة ” ولطالما طالبنا بانتخاب المحافظين ومديري المديريات من الشعب مباشرة، لكن أزلام المركزية ظلوا يعيقون الأمر، فكانت النتيجة الطبيعية هي عدم جدوى مراواغات الحكم المحلي (واسع) الصلاحيات.!
والمرجح أن الإشكالية الادارية والاقتصادية في اليمن، ناتجة في جزء رئيسي منها في تهميش السلطات المحلية داخل المحافظات والمديريات، فضلا عن أن هناك تشبثاً بالسلطة لدى المركز وليس لديه أي استعداد لأن يوزع جزء من سلطاته في إطار دولة اليمن الواحد.
لكن خلافاً لذلك، ينبغي الإقناع والاقتناع بأن الحديث عن الأقلمة خصوصا في ظل ظروف تفتيتية كهذه يبقى سابق لأوانه ومصيدة للجميع.!
وبالتأكيد فإن مغادرة وعي الفدرلة واستجلاب وعي الحكم الكامل الصلاحيات يتطلب “تقديم حزمة تنازلات من قبل كائنات التشبث بالمركزية السيئة والعصبوية”، وكذا كائنات الأقاليم الأكثر سوءا، فتلك التنازلات لها أن تؤدي  إلى “التوافق من أجل كبح جملة من العصبويات المناطقية والقبلية والعرقية والمذهبية، إضافة إلى وضع حد حاسم لشهوات السيطرة والتسلط والاستغلال والقوة في المجتمع والدولة”.
لكن يبقى على الجميع قبل الإنتقال لهذه المرحلة “تهيئة أرضية ومناخ دستوري وقانوني توافقي ملزم بشأنها”. ففي نظام الحكم المحلي الكامل لابد أن ينظم القانون الإيرادات المحلية والسيادية، وآلية تخطيط وتنفيذ المشاريع.
ولهذا نرى أن الكثير من العقد ستتفكك بتطبيق حكم محلي كامل الصلاحيات، يمنح- فعلا وقولا- السلطات المحلية صلاحيات تشريعية كبيرة مستحقة، ومهمات تنفيذية واسعة لابد منها، تحقيقا لمرحلة ديمقراطية أوسع ترتقي بمفهوم حكم الشعب لنفسه، والمشاركة في صناعة القرار، وفق ضوابط قانونية ودستورية إجماعية وفعالة.
وبهكذا فقط، ستنجو اليمن، لأنها ستتجنب آثار الاحتقان العام، كما سنخوض مرحلة تفعيل مسؤولية إنقاذ البلد، بإقرار التنافس الحر،  وبما يحافظ على الوحدة الوطنية، والانتقال من مرحلة العداءات والمظلوميات إلى مرحلة التوائم الوطني اللائق، والترقي من مرحلة التحديات العنفية إلى مرحلة التحديات التطورية فقط.
أما في الوقت الراهن، واليمن معلقة بين فقدان مركزية مشوهة أعاقت الناس عن تقديم أجمل مافيهم، عبر تفعيل حقهم في المساهمة المباشرة لتحقيق مجتمع أفضل، وبين فيدرالية ليست في اليد، وذات مخاطر تطييفية وتقسيمية، ما بالكم وأنها تتطلب إمكانيات هائلة لا أصعب منها لتنفيذها: ستبقى الخطوة الإصلاحية والتصحيحية والتقدمية الفعالة- في حال توقفت الحرب- متمثلة بالحكم الكامل الصلاحيات،   بإعتبارها الخطوة الموضوعية الواقعية التي لن تثير المخاوف المتعددة، كما ستنال الاجماع الرشيد والمحتم، فضلا عن أنها ستجعل هيكلية الدولة المتجمدة مرنة تماما،  وبالتالي ستمكن كل محافظة من إنجاز التحولات المضمونة في أداء المواطنين،  واستيعاب ماخلفته طبيعة الماضي من الفشل السياسي والإداري والإجتماعي والمالي والخدمي.
والثابت انه لابد من هذا المسعى غير المتهور كنظام عقلاني يحقق الاستقرار ويحصل على إجماع كل اليمنيين، كما يحفظ التنوع المجتمعي القائم وفق صيغة عادلة، ويفجر الطاقات المفقودة والمأمولة.
ما دون ذلك، ستتواصل فقط أزمات وصراعات وحروب السيطرة على السلطة والثروة، وبالتأكيد فإنه مع الأخذ بالإعتبار واقع الفدرلة الاجباري الذي يتشكل بفعل الحرب أصلا، يمكننا أن نقيس المستقبل الموعود بدون مبالغات!
فالبلاد تم دفعها للقفز إلى المجهول، وما علينا سوى التمعن في تجربة الصومال -أو العراق- ذات الفوضوية المأساوية.
كما أنه بدلاً من المغالطات والتضليلات والاستخفافات القائمة بين كل القوى المحلية، ينبغي عليها قبل فوات الآوان إقرار المراجعات والمناقدات وتقديم التنازلات، ليس لأن الفدرلة مستحيلة التطبيق في هذا الوضع، بل لأن الفيدرالية ذات تحديات وجودية بحتة.
في حين يفترض أن تدير المحافظات نفسها بنوع من الاستقلالية وبصورة ديمقراطية مؤسسية تقوم على قواعد دستورية ونظام قانوني يضمن الدولة الواحدة، عبر الوصول لاتفاقات متوازنة لتحديد صيغ ممكنة لمعالجات مشكلات الفقر والبطالة والنمو السكاني المتصاعد والأمية والسلاح والموارد والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية المتردية من مياه وكهرباء وتربية وتعليم وخدمات صحية، وقضاء، ورعاية اجتماعية ملزمة.
وبالطبع، ترى ما جدوى أن نفيق على بقايا وطن مهلهل، أشبه بالأطلال، لا يستحق أدنى معايير الاعتزاز به. فيما التشنجات والتشوهات والحسابات المحتقنة بالأوهام والانتقامات تجرف كل شيء في الجنوب والشمال معاً؛ جراء التأجيجات المتنامية لهويات وعصبويات التفكيك المقدس الذي لا ألعن منه.!
فالأوضاع الراهنة ببساطة متناهية صارت تقودنا إلى تفكك الدولة عبر تشكل أقاليم ذهنية متخيلة إفتراضية، إضافة إلى تحول الشعب إلى شعوب تتناحر ضمن هويات طارئة ما قبل وطنية.
ولقد تم الاستعجال والتخبط والارتجال في سلق مستقبل جديد للبلاد يقود إلى احتمالات خطر مفتوحة على مصراعيها كمانرى بوضوح، خصوصاً في ظل حالة عدم الثقة العميقة التي صارت تحكم العلاقة بين الأطراف السياسية والكيانات المجتمعية.
وحتى لو توفرت عوامل استفتاء طبيعية مثلا كي يقر الشعب الدستور الفيدرالي، فإن تطبيقه يحتاج إلى مؤسسات قوية هي في الحقيقة غير موجودة، فضلا عن الميزانيات الهائلة المفترضة لانشاء مؤسسات لكل إقليم ونحن في بلد يصعب عليه توفيرها بسهولة.
كما أن حالة الحرب التي ما زالت تملك عدة أسباب جديدة لاستمرارها -وكذا تصاعد النزعات ماقبل الوطنية مناطقيا ومذهبيا وانفلات السلاح واستفادة الارهاب من  اللادولة في تغلغله الكاسح– انتجت العديد من العوامل التي تهدد وجود الدولة نفسها ووحدة التراب الوطني.
  ثم ما الذي سيجعل الرؤية الأقاليمية تنتقل من خانة التنظير إلى واقع متحقق وملموس في ظل تهرب الجميع من الاستحقاقات، وفي مقدمتها أهمية وجود دولة ترعى هذا كله، ما بالكم وأن الجميع يراوغون تجاه مسألة انشاء هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف كأهم خطوة لإيقاف الحرب وإستعادة الدولة وإحلال السلام، ومن ثم التفكير بهدوء في الخطوة القادمة التي لا تزيد اليمنيين إرهاقا ودمارا؟!
والحال أن مشروع صالح مرفوض وتعيس ولايبرر، كما أن مشروع هادي عشوائي وغير آمن وانتقامي.. وبالمحصلة فإن مشروع الحوثي كهنوتي وغير مرغوب به،  بل لا يستسيغه إلا الذين اطمئنوا لتهويماتهم الاصطفائية، بينما يرفضون الإندماج الوطني.
وبين هذه المشاريع كأبرز ما يهدد كيانية اليمن للأسف، هاهي كواهل الشعب تبدو مثقلة على نحو صارخ.. كما أن الإرهاب الذي يخصب خارجيا، وتتواطئ معه عدة أطراف في الداخل، له أجنداته التي لا ينبغي التعامل معها بخفة، إذ ما زال قادراً على صنع واقع اكثر إضطرابا.
وإذا كان انحسار المشروع الوطني هو السبب الرئيسي لترعرع المشاريع العصبوية والتفكيكية ما قبل الوطنية، يبقى من المهم أن نقر بأن أمريكا تريد بلورة الفوضى اللائقة بمشروع الشرق الأوسط الجديد.
لكن في محاولة لفهم ماجرى وما يجري، ينبغي علينا عدم التصالح والاستكانة داخليا وخارجيا مع مجموعة التحالفات المناهضة لتقوية كيانية الدولة والمجتمع، كما على التيارات الدينية المتشابهة في “لا إدراك” مخاطر تطييف الصراع السياسي سنيا وشيعيا ، عدم الوقوع في الفخ الأمريكي لأنها أكثر من ستدفع الثمن مستقبلا.
ولا ينبغي لتلك التيارات أن تكون ضد الأوطان طبعا.. أما هذه الصدمات التي نمر بها، فالمفترض أن تجعل بقية التيارات الوطنية تعيد صياغة تفكيرها بإيجابية، فيما على القوى الجديدة المشتتة الحفاظ على نقاوتها الوطنية لإستعادة ثقة الشارع الذي كفر بأصنام السياسة كما تلوث بسلبياتها.
وفي خضم ذلك علينا إدراك حقائق الواقع واستيعاب تصرفات الدول الكبرى، فضلا عن تصرفات الأمم المتحدة، وكل ما يتم إنتاجه من هندسة للخراب الطائفي الذي يهدف إلى تجريف وتقويض المجتمعات والدول.
باختصار شديد: سيظل وجداننا يمجد 26 سبتمبر الذي كرس مفهوم الذات اليمنية، إضافة إلى تمجيد 14 أكتوبر الذي وحد الجنوب؛ كما سيظل الشعب اليمني شمالا وجنوبا هو وحده صاحب الكلمة العليا في تحديد مستقبل اليمن.. لا غيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق