أخبار محليةاقتصادالأخبار الرئيسيةغير مصنف

الحكومة تطالب مؤسسات النقد الدولية بوقف التصرف بأموال البلاد من قبل مركزي صنعاء

طالبت  الحكومة اليمنية  بشكل عاجل،اليوم السبت، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال لليمن بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين . يمن مونيتور/صنعاء/متابعات خاصة
طالبت  الحكومة اليمنية  بشكل عاجل،اليوم السبت، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال لليمن بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين .
ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية عن مصدر في مكتب أحمد بن دغر رئيس الحكومة قوله إن ”  الحكومة طالبت على نحو عاجل المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية. 
وأضاف المصدر أن “بن دغر قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب”. 

وتابع أنه “حرصاً من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني ،وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة،وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الإنقلابية”. 
ومضى بالقول إن” الحكومة تأكدت أن المليشيا الحوثية وقوات صالح، قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية ،مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني ، وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة المالية وهو مالم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها. 
وأوضح المصدر أن” هذا الإجراء قد اتخذ استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين والمساندين لهم بنهب قرابة 4 مليار دولار أمريكي من خزينة البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرتهم عليه خلال اجتياحهم صنعاء في سبتمبر /أيلول 2014.
 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق