اخترنا لكمغير مصنف

هل يكون خطاب السبعين الأخير لرئيس لجنة الحوثيين “الثورية العليا”؟

ألقى محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، خطاباً، في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء قد يكون الأخير بصفته رئيساً للجنة قبل أن يتم حلّها وإقامة المجلس السياسي لإدارة البلاد والذي أعلن عنه الخميس الماضي.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
ألقى محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، خطاباً، في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء قد يكون الأخير بصفته رئيساً للجنة قبل أن يتم حلّها وإقامة المجلس السياسي لإدارة البلاد والذي أعلن عنه الخميس الماضي.
وهو ما ألمح إليه محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة الحوثي المسلحة، في تصريح له على صفحته في فيسبوك بالقول: “نعبر عن شكرنا البالغ للجنة الثورية ورئيسها الأخ / محمد علي الحوثي على الدور الذي قاموا به وعلى الشجاعة التي تحلوا بها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجة الاختلالات حتى بدء التوافق السياسي الوطني مؤخرا”.
وأضاف عبدالسلام: “ونهيب بهم على مواصلة المد الثوري والشعبي في مواجهة العدوان الغاشم على شعبنا اليمني ودعم الجيش والامن واللجان الشعبية بالموقف والكلمة والتعبير المستمر عن هموم الشعب وتطلعاته ودعم التوافق السياسي والحفاظ على مكتسبات ثورة الشعب ونضاله ولهم منا جميعا كل التحية والتقدير”.
عبدالسلام تحدث عن المرحلة التي قاد فيها الحوثي وفريقه في اللجنة البلاد لإدارة البلاد، وتتهم اللجنة وقيادتها بالفساد المالي والإداري وزيادة التضخم الوظيفي بتوظيف أعضاء الجماعة في كل المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية.
وبإعلان المجلس السياسي يوم الخميس الماضي العمل بالدستور اليمني يُسقط بذلك الإعلان الدستوري الصادر في فبراير العام الماضي والذي شكل اللجنة الثورية وألغى العمل بالدستور وحل مجلسي النواب والشورى.
محمد علي الحوثي تحدث في خطابه اليوم الاثنين في ميدان السبعين الذي خصص لتأييد المجلس السياسي مؤكداً عن انتهاء عمل اللجنة الثورية العليا بالقول: “ايها الأخوة إن كنا أحسنا في الفترة الماضية فلا نريد شكرا ولا جزاءً وإن كنا أسأنا فنطلب منكم السماح والعذر”.
الحوثي دعا الجميع إلى الدخول في الاتفاق على المجلس السياسي بما في ذلك حزب التجمع اليمني للإصلاح، خصم الجماعة وصالح السياسي.
ورفضت جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق مشروعاً للاتفاق السياسي في البلاد قدمته الأمم المتحدة فيما وافقت الحكومة على المشروع.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى