اخترنا لكمغير مصنف

“المركزي اليمني” يخالف قوانين “المدنية” ويثير غضب موظفي الدولة

أثار قرار البنك المركزي الأخير الخاص بإيقاف صرف الحوافز والمكافئات لجميع موظفي الدولة والاستمرار في صرف الراتب سخط وغضب موظفي الدوائر الحكومية من وزارات ومؤسسات ومنشئات بالعاصمة اليمنية صنعاء.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص
أثار قرار البنك المركزي الأخير الخاص بإيقاف صرف الحوافز والمكافئات لجميع موظفي الدولة والاستمرار في صرف الراتب سخط وغضب موظفي الدوائر الحكومية من وزارات ومؤسسات ومنشئات بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وأوضح نبيل علي، أحد موظفي الخدمة المدنية لـ”يمن مونيتور” قائلاً: هناك مخالفة قانونية صريحة في إيقاف حق قانوني اكتسبه الموظف الحكومي اليمني بنص القانون، حيث قام بها البنك المركزي، وبالعودة إلى النصوص القانونية الخاصة بالخدمة المدنية الخاص بتنظيم مستحقات الموظف الحكومي نجد أنه نص على تنظيم استحقاق العلاوات والبدلات والحوافز والمكافآت في المادة رقم (21) من الفقرة (أ) تنظم اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء حالات وشروط استحقاق الموظف للعلاوات والبدلات والحوافز والمكافآت ومقاديرها النقدية ويراعى في ذلك طبيعة الأعمال وتحفيز الموظف على تحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاج.
مضيفاً: لو قارنا هذا التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادية والمعيشي للشعب اليمني انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل جنوني ومضاعف فأسعار الغاز المنزلي ارتفع بشكل مضاعف من مبلغ 1200 ريال للدبه للغاز عشرين لتر إلى مبلغ أربعة ألف ريال وبنسبة زيادة تقارب 300% وكذلك جميع السلع تضاعفت اسعارها بشكل خيالي ودون أي ضوابط أو معايير تحقق العدالة والعيش الكريم للموظف الحكومي ناهك عن المواطن البسيط.
وعبر أحمد البزاز، أحد موظفي القطاع الحكومي، لـ”يمن مونيتور”  عن المعاناة التي يتجرعها الموظف العادي، جراء قرارات البنك المركزي قائلا: نحن الموظفين في الدوائر الحكومية في اليمن في مقدمة ضحايا ارتفاع الأسعار في ضل ثبات الراتب وإيقاف جميع المستحقات المالية الأخرى من حافز ومكافآت، مشيرا إلى عدم وجود أي زيادة في الراتب تتلاءم مع الارتفاع الكبير في الأسعار بل مازالت الأسعار ترتفع وتزداد اشتعالاً في ضل محدودية الراتب للموظف الحكومي.
ويمر البنك المركزي بظروف مالية عصيبة كان أبرز ملامحها تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتدني السيولة من الريال المحلي، ما قد يؤدي إلى عجز البنك المركزي عن دفع مرتبات موظفي الدولة، وهو ما دفع البنك إلى إصدار تعليماته بعدم صرف أي التزام سوى المرتبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق