يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنه يتوجب على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عدم تجاهل ملف المعتقلين في جنوب البلاد في حوارهما الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
وأكدت سام في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، أن على أطراف الحوار في الرياض عدم تكرار خطأ اتفاق الرياض العام الماضي، بتجاهل ملف حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية وخاصة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً.
وشددت على مسؤولية طرفي التحالف العربي، في إنهاء هذا الملف كونه المسؤول عن ملف المناطق الجنوبية ولديهم سلطة تأثير كاملة على الاطراف اليمنية لحل ملف المعتقلين تعسفا والمخفيين قسراً وغيرها من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام “إن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى من أهالي المعتقلين تعسفاً تؤكد جميعها أن إدارة سجن (بئر أحمد) منعت الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتتجاهل أوامر الإفراج القضائية لبعض المعتقلين إضافة إلى أوضاعهم الصحية في ظل الحرارة المرتفعة داخل السجون”.
وأكد الحميدي أن أهالي المعتقلين يتطلعون الى أن يشمل اتفاق الرياض الجديد مخرجاً عادلاً لانتهاكات حقوق الإنسان وأن يخفف من آلام ضحايا جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأولياء دم ضحايا جرائم الاغتيال السياسي في مدينة عدن تحديداً وبقية مدن المحافظات الجنوبية في الجمهورية اليمنية.
ودعت سام أطراف الصراع في اليمن إلى التحلي بالشجاعة التامة في معالجة هذا الملف بعيداً عن أي حسابات سياسية ودعاوى كيديه باطلة خاصة في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا وانعدام أي ضمانات صحية وقانونية للمعتقلين في السجون.
وشدد البيان على أن أي صلح أو اتفاق لا يعالج قضيتي المختفين قسرياً وضحايا الاغتيالات لا يمكن أن يكتب له النجاح، ما يتطلب ضرورة معالجة الملفين بحل يتضمن الكشف عن مصير المختفين قسرياً وإطلاق سراح المعتقلين وجبر ضرر ضحايا الاغتيالات وحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
وحالياً تجري مفاوضات بين الجانبين من أجل التسريع في تشكيل حكومة يمنية جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، وينص على “عودة الحكومة، وتسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية”، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
