الحكومة اليمنية تطالب بإدراج عيدروس الزبيدي ومعاونيه على قائمة العقوبات الدولية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى إدراج رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي ومعاونيه المتورطين في أعمال التمرد بالمحافظات الشرقية ضمن قائمة العقوبات الدولية، مؤكدة ضرورة تحديث قائمة الجزاءات لتشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في تقويض مؤسسات الدولة وعرقلة العملية السياسية.
جاء ذلك في بيان اليمن أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في اليمن، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، حيث شددت الحكومة على استعدادها للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتزويدها بالمعلومات اللازمة لمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يعرقل تنفيذ المرجعيات الوطنية والدولية.
وأكدت الحكومة أنها اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي، الذي قالت إنه يواجه اتهامات تتعلق بـ”الخيانة العظمى”.
واتهمت الحكومة بعض القيادات والقوى السياسية والعسكرية بمواصلة تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل عمل الحكومة ودعم تشكيلات مسلحة تهدد السلم الأهلي وتعرقل جهود التسوية السياسية، مشيرة إلى أن تحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية خلال الفترة الأخيرة شكلت تهديداً مباشراً لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وفي سياق متصل، جددت الحكومة دعوتها لمجلس الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه التدخلات الإيرانية في اليمن، والعمل على تجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثي، معتبرة أن ذلك يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأكدت أن التطورات الإقليمية الأخيرة أثبتت أن الأزمة اليمنية تجاوزت إطارها الداخلي، وأصبحت جزءاً من مواجهة أوسع مع مشروع إقليمي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تحولت إلى ذراع عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتستخدم الأراضي اليمنية لتهديد الملاحة الدولية وأمن المنطقة.
كما دعت الحكومة إلى مواصلة الضغط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدة التزامها بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن.
وشددت الحكومة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب استعادة الدولة لاحتكار السلاح وفرض سلطتها على كامل أراضيها، وإنهاء جميع أشكال التسلح خارج مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية لأمن اليمن واستقرار المنطقة.
