يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وقّعت السعودية واليمن، الثلاثاء، اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار مخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، في خطوة تستهدف الحد من أزمة الطاقة وتحسين استقرار الخدمة الكهربائية.
وجرى توقيع الاتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور مسؤولين من الجانبين، حيث تتضمن توفير كميات من الديزل والمازوت لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في عدد من المحافظات اليمنية.
ويأتي الدعم السعودي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة في قطاع الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وتراجع القدرة التشغيلية للعديد من المحطات نتيجة نقص الوقود وقيود التمويل.
وقال مسؤولون يمنيون إن الاتفاقية ستسهم في تعزيز استمرارية الخدمة الكهربائية وتقليص ساعات الانقطاع، بما ينعكس على أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية المرتبطة بالطاقة، ويخفف من الأعباء المعيشية على السكان.
وشهدت المناسبة أيضاً توقيع اتفاقية أخرى بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة النفط اليمنية “بترومسيلة” والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم استدامة أعمال الشركة وتعزيز دورها في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود.
وبحسب الجهات المعنية، سيتم تنفيذ المنحة وفق آلية رقابية وإشرافية تشارك فيها مؤسسات حكومية يمنية لضمان توجيه المشتقات النفطية إلى محطات التوليد المستهدفة وفق الاحتياجات الفعلية.
وتعد هذه المنحة أحدث حلقات الدعم السعودي لقطاع الطاقة في اليمن، بعد سلسلة من المنح السابقة المخصصة للمشتقات النفطية، والتي استهدفت المساهمة في استقرار إمدادات الكهرباء ودعم جهود التعافي الاقتصادي والخدمي في البلاد.
