يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز عشرات الموظفين العاملين في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية في اليمن، مطالباً بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنهم.
وفي بيان أصدره أعضاء المجلس، أعربوا عن قلقهم العميق إزاء محنة المحتجزين الذين لا يزالون رهن الاعتقال منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025.
وأبرز الأعضاء المخاوف المتعلقة بسلامتهم الجسدية والنفسية وأوضاعهم العامة.
ويأتي هذا الموقف المتجدد مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للاعتقالات الجماعية التي نفذها الحوثيون في يونيو/حزيران 2024، والتي استهدفت موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد المجلس أن التهديدات والانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني “غير مقبولة على الإطلاق”، محذراً من أن استمرار عمليات الاحتجاز يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن ويعوق الجهود الرامية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
ودعا الأعضاء إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، بما في ذلك 73 من موظفي الأمم المتحدة، مشيدين بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان حريتهم.
وشدد البيان على أهمية ضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وضمان حرية حركتهم، وحماية مكاتبهم وممتلكاتهم لتمكينهم من أداء مهامهم دون عوائق.
وحذر أعضاء المجلس كذلك من أن استمرار الجمود السياسي سيعمق حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص لا يزالون في حاجة ماسة إلى المساعدات وخدمات الإغاثة.
