يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أحمد باعمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت، إن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني يعود إلى تدفقات نقدية أجنبية كبيرة خلال الفترة الماضية، نافياً أن يكون ذلك نتيجة شح في السيولة المحلية.
وأوضح باعمر في تصريحات لـ قناة حضرموت أن من أبرز مصادر هذا التحسن دعم سعودي بقيمة 90 مليون دولار خُصص لدعم الموازنة العامة وسداد الأجور، إلى جانب تدفقات إضافية بلغت 600 مليون ريال سعودي موجهة لمرتبات التشكيلات الأمنية والعسكرية.
وبيّن أن إجمالي هذه التدفقات يعادل نحو 250 مليون دولار أضيفت إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ما أسهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي وتحسين وضع العملة المحلية.
وأكد أن التحسن الحالي لم يكن نتيجة شح السيولة المحلية، مشيراً إلى أن أي تحسن ناتج عن نقص السيولة يكون مؤقتاً، بينما يرتبط التحسن الراهن بتدفقات خارجية حقيقية عززت الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن مشكلة السيولة المحلية لا تتعلق بنقص فعلي في الكتلة النقدية، بل بسوء التوزيع النقدي، لافتاً إلى أن البنك المركزي راعى هذا الجانب عند دراسة السوق واتخاذ قرار تعديل سعر الصرف.
وأشار إلى أن البنك المركزي اعتمد آليات السوق في إدارة سعر الصرف واستجاب لتطورات السوق بهدف تحقيق الاستقرار النقدي، موضحاً أن سعر الصرف حُدد عند 410 ريالات يمنية للشراء و413 ريالاً للبيع مقابل الريال السعودي.
وأكد باعمر أن الإجراءات الصارمة والإصلاحات المالية والنقدية أسهمت في الحد من المضاربة ودعم استقرار العملة، مشيراً إلى إنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، ورقمنة العمليات المصرفية ضمن حزمة إصلاحات شاملة.
ورجّح استمرار السعر الحالي لأطول فترة ممكنة، مع عدم وجود نية لخفضه في المدى القريب، مشدداً على أن تحسن سعر الصرف ينبغي أن ينعكس على أسعار السلع، شريطة تفعيل الرقابة من وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية.
وأوضح أن التجارب السابقة أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار عند تحسن سعر الصرف وتفعيل الرقابة الميدانية، غير أن الأسعار عادت للارتفاع لاحقاً بسبب تراجع المتابعة وضعف الرقابة رغم ثبات سعر الصرف.
