القبيسي لـ”يمن مونيتور”: أحكام الإعدام الحوثية ابتزاز سياسي وجريمة بلا غطاء قانوني
يمن مونيتور/ مأرب/ من عبدالله العطار
قال عضو الفريق الحكومي المفاوض الشيخ حسن القبيسي إن الفريق يتجه إلى جولة جديدة من المفاوضات في الأردن لاستكمال النقاش حول ملف الأسرى والمختطفين، معربًا عن أمله في أن تفضي هذه الجولة إلى استجابات عملية تتجاوز التصريحات الإعلامية، وتحقق تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الإنساني الذي يمس آلاف الأسر اليمنية.
وأوضح القبيسي، في تصريح خاص لـ”يمن مونيتور”، أن الجولة المقبلة ستركز على استكمال ومراجعة قوائم الأسماء، مؤكدًا أن الوفد الحكومي يتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، ويبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى نتائج إيجابية تخفف من معاناة الأسرى وذويهم.
وأضاف أن الفريق الحكومي يضع قضية الأسرى في صدارة أولوياته، باعتبارها قضية إنسانية لا تحتمل المساومة أو التسويف.
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي مؤخرًا بالتزامن مع مسار المفاوضات، شدد القبيسي على أن هذه الأحكام سياسية بامتياز، ولا تمت للقانون أو القضاء بصلة، واصفًا إياها بأنها “أحكام معلبة وجاهزة” جرى إلباسها غطاءً قضائيًا زائفًا لتبرير جريمة سياسية مكتملة الأركان.
وأضاف أن توقيت إصدار هذه الأحكام يكشف بوضوح هدفها الحقيقي، والمتمثل في ممارسة الضغط والابتزاز السياسي على مسار المفاوضات، لا سيما في ملف الأسرى والمختطفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات فاقدة لأي اعتبار قانوني أو حقوقي أو أخلاقي، وتعكس استخدام العدالة كأداة قمع وتصفية حسابات سياسية.
وشدد القبيسي على أن الفريق الحكومي يدين هذه الأحكام ويرفضها جملة وتفصيلًا، باعتبارها محاولة مكشوفة للتأثير على سير المفاوضات، واستخدام أرواح الأبرياء كورقة ضغط سياسية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات لن تغير من موقف الوفد الحكومي الثابت تجاه حقوق الأسرى والمختطفين، ولن تثني جهوده عن مواصلة العمل لإنجاز هذا الملف الإنساني وفقًا للقانون والمعايير الدولية.
