يمن مونيتور/قسم الأخبار
وصفت رئاسة الجمهورية اليمنية القيود التي يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على تنقل المواطنين إلى مدينة عدن بأنها انتهاك جسيم للدستور ومخالفة صريحة لاتفاق الرياض، محذّرة من تداعياتها الخطيرة على حقوق المدنيين والوضع الإنساني.
وقالت الرئاسة، في بيان رسمي، إن منع المواطنين أو تقييد حركتهم على أسس مناطقية أو سياسية يمثل سلوكًا مرفوضًا ويتنافى مع مبادئ الدولة والقانون، ويقوّض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وتخفيف معاناة المواطنين.
ودعت رئاسة الجمهورية المجلس الانتقالي إلى إنهاء فوري وغير مشروط لجميع القيود المفروضة على حركة المواطنين، وضمان حرية التنقل إلى العاصمة المؤقتة عدن دون أي عوائق.
وكشفت الرئاسة، في السياق ذاته، عن تلقيها بلاغات موثوقة تفيد بوقوع حالات اعتقال واختطاف في مدينة عدن، جرت – بحسب البيان – بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات العامة.
وأكد البيان أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان حقهم الدستوري في حرية التنقل، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاقات الموقعة واحترام سلطة الدولة ومؤسساتها.
ويأتي هذا الموقف في ظل شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن إغلاقات وقيود على الطرق المؤدية إلى عدن، وما رافقها من ممارسات أمنية تعسفية، فاقمت من معاناة المسافرين وأثرت سلبًا على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
