يمن مونيتور/ رويترز
قررت بريطانيا الجمعة فرض عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم ارتبطوا بأعمال عنف بحق المدنيين بمنطقة الساحل السوري، في مارس/ أذار، وأن البعض منهم كان يدعم، ماليا، حكومة الرئيس السابق بشار الأسد. وتتمثل هذه العقوبات في تجميد الأصول وحظر السفر.
وفيما خففت بريطانيا بعض العقوبات المفروضة على سوريا لدعمها في مساعي إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام، أكدت أنها تتخذ إجراءات ضد من يحاولون تقويض السلام في البلد الواقع بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد بيان أن الإجراءات الحكومية تستهدف أفرادا ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا في مارس آذار، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر “تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمر ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا”.
وتتمثل العقوبات في تجميد الأصول وحظر السفر، وتشمل أربعة أفراد وثلاث منظمات، كما تشمل أيضا شخصين قدّما دعما ماليا لنظام الأسد.
