يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، إن التوترات الأمنية والعسكرية الأخيرة التي تسبب بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة بدأت تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في اليمن، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أوقف بعض برامجه الحيوية نتيجة هذا التصعيد.
وخلال اتصالين هاتفيين مع محافظي المحافظتين، دعا العليمي مختلف القوى السياسية والاجتماعية والقبلية إلى مساندة الدولة والسلطات المحلية للقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والحفاظ على الأمن والاستقرار، واحتواء آثار التوتر المرتفع.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، شدّد العليمي على ضرورة خروج القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة، وتمكين السلطات المحلية من إدارة الملفين الأمني والخدمي بما يتوافق مع الدستور والقانون.
كما طالب بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات التي رافقت الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وحذّر العليمي من أي خطوات تصعيدية جديدة قد تؤدي إلى مزيد من العنف وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الجهود يجب أن تتركز على مواجهة الحوثيين المصنفين ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والسلام.
وأشاد العليمي في الوقت ذاته بالمساعي السعودية لخفض التوتر ودعم استقرار حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة لهذه الجهود وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي وخدمة المواطنين.
كما دعا إلى تقديم المصلحة العامة على الخلافات، وصون ما تحقق خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الأساسية ضد الحوثيين والتنظيمات المتحالفة معهم، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتهم تحالف دعم الشرعية ومجلس التعاون الخليجي.
ونقلت الوكالة، مصدر في رئاسة الجمهورية أن العليمي أكد ضرورة عودة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى وضعها الطبيعي، واحترام أسس المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامها، محذراً من أن الظروف المعيشية الحالية لا تسمح بفتح مزيد من الجبهات الداخلية.
