يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عبّرت الأحزاب السياسية اليمنية في محافظة تعز عن تضامنها الكامل مع الجرحى، داعية الحكومة إلى منح ملف مرتباتهم والرعاية الخاصة بهم أولوية قصوى.
وطالبت الأحزاب، في بيان صادر عنها، بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء من العسكريين والمدنيين، وتسفير الحالات التي تحتاج للعلاج في الخارج، واستكمال علاج الجرحى العالقين خارج البلاد.
كما شدد البيان على أهمية استكمال إجراءات تبصيم الجرحى في لجنة شؤون الضباط، وإصدار بلاغات النشر، وتعزيز الترقيات ماليًا، واعتماد التعزيز المالي للجرحى الذين لم تُعزَّز مخصصاتهم بعد، إلى جانب وضع حلول واضحة لاستيعاب الجرحى المدنيين.
ودعت الأحزاب إلى تنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بشأن صرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء بالعمل في المخططات التي أُقرت بحضور رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة. كما طالبت بدمج الجرحى المؤهلين في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية، وتمكين المدنيين منهم في المكاتب التنفيذية، إضافة إلى تأهيل غير المؤهلين، ومنح أبناء الشهداء والجرحى فرصًا في الكليات العسكرية والمدنية والمنح الخارجية.
وأكد البيان ضرورة صرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية.
وشملت قائمة الأحزاب الموقعة على البيان: “المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب السلم والتنمية، حزب العدالة والبناء”.
وفي السياق ذاته، صعّد جرحى الجيش في محافظة تعز احتجاجاتهم، وبدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر السلطة المحلية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
ونفّذ عشرات الجرحى وقفة احتجاجية نددوا فيها باستمرار الإهمال والتجاهل الحكومي لمطالبهم، قبل أن يشرعوا في نصب خيام الاعتصام في محيط مبنى السلطة المحلية، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية للاستجابة لحقوقهم القانونية والإنسانية.
وقال ماهر هادي، رئيس الدائرة الإعلامية لرابطة الجرحى في تعز، إن التصعيد جاء بعد سنوات من الإهمال في ملف العلاج داخل اليمن وخارجه، وتأخر صرف التعويضات، وعدم متابعة الحالات الحرجة التي تعاني من مضاعفات خطيرة.
وأشار هادي إلى أن أوضاع الجرحى أصبحت غير محتملة في ظل تدهور حالتهم الصحية والمعيشية، لافتًا إلى حاجة عدد كبير منهم لعمليات جراحية عاجلة وبرامج تأهيل طبي لم توفرها الجهات المختصة رغم الوعود المتكررة.
وأكد أن اللجوء إلى الاعتصام المفتوح جاء بعد استنفاد كل الوسائل السلمية من مخاطبات ومطالبات ولقاءات مع مسؤولين محليين وحكوميين دون تحقيق أي تقدم.
وطالب هادي الحكومة الشرعية والسلطة المحلية ووزارة الدفاع باتخاذ قرارات عاجلة تضمن صرف مستحقات الجرحى، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وترتيب ملفاتهم الطبية والإدارية.
