لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل تقتل 31 صحفياً في صنعاء.. “مجزرة” هي الأكبر ضد الإعلام منذ 2009
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قُتل واحد وثلاثون صحفياً وعاملاً في وسائل الإعلام في غارات جوية إسرائيلية على مجمع صحفي في اليمن الأسبوع الماضي، وفقاً لتقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين (CPJ) يوم الجمعة.
وكان هذا الهجوم هو الأكثر دموية ضد الصحفيين منذ مذبحة ماجوينداناو في الفلبين قبل 16 عاما، وثاني أعنف هجوم تسجله المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وقالت اللجنة إن الهجوم، الذي وقع في 10 سبتمبر/أيلول 2025، استهدف مكتب صحيفتي “26 سبتمبر” و”اليمن” داخل مبنى “دائرة التوجيه المعنوي” الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، مما يشير إلى أن إسرائيل توسع نطاق استهدافها للصحفيين ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط.
كانت صحيفة 26 سبتمبر التابعة للحوثيين أول من أعلن عن أسماء قتلى الهجوم. وصرح مسؤول في الصحيفة الحوثية للجنة حماية الصحفيين أن طفلاً كان يرافق صحفياً إلى عمله قُتل أيضاً في الغارات.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن الهجوم الإسرائيلي على اليمن يتماشى مع نمط سابق من الهجمات في غزة ولبنان وإيران، حيث فشلت إسرائيل مراراً في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. ولجأت في تبرير عمليات القتل إلى “تشويه سمعة” الصحفيين بوصفهم “إرهابيين” أو “يعملون في الدعاية”، دون تقديم أدلة موثوقة.
وزعم الجيش الاسرائيلي بأن الهجمات استهدفت “أهدافاً عسكرية” في صنعاء والجوف، بما في ذلك “دائرة العلاقات العامة الحوثية” التي وصفتها بأنها توزع “إرهاباً نفسياً”.
لكن لجنة حماية الصحفيين تؤكد أن الصحفيين محميون بموجب القانون الدولي كمدنيين، حتى لو كانوا يعملون في وسائل إعلام تابعة للدولة أو لجماعات مسلحة، طالما أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة حقوقية رائدة مقرها نيويورك، والتي أدانت الهجوم على الصحفيين: “الدعاية لا تكفي لجعل مؤسسة إعلامية هدفًا عسكريًا. يجب أن يكون لها دور فعال في العمل العسكري، على سبيل المثال، من خلال المشاركة في الاتصالات العسكرية”.
وبموجب القانون الدولي، يعتبر الصحفيون مدنيين ما لم يشاركوا في قتال مسلح أو عمليات عسكرية.
