تقرير حقوقي: الحوثي تستمر في اختطاف آلاف المدنيين وتعذيبهم في سجون سرية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرًا حديثًا يكشف عن استمرار ميليشيا الحوثي في اختطاف المدنيين اليمنيين، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام.

ووفقًا للتقرير، فقد سجل فريق الشبكة الميداني 2678 جريمة اختفاء قسري في صفوف المدنيين، بينهم 158 امرأة و137 طفلًا، على يد ميليشيات الحوثي، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 أبريل 2025، في 17 محافظة يمنية.

وجاء في التقرير أن جرائم الاختفاء القسري التي ارتكبتها المليشيات الحوثية شملت مختلف الفئات اليمنية، حيث سُجل 689 جريمة اختفاء قسري في صفوف العمال، و209 سياسيين، و301 عسكريين، و182 تربويًا، و74 ناشطًا، و93 طالبًا، و108 تجارًا، و137 طفلًا، و118 شخصية اجتماعية، و51 إعلاميًا، و49 واعظًا وخطيبًا، و23 أكاديميًا، و158 امرأة، و392 أجنبيًا، و52 محاميًا، و43 طبيبًا.

وتشير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن ميليشيات الحوثي تدير 641 سجنًا في المحافظات التي تسيطر عليها، منها 368 سجنًا رسميًا و273 سجنًا سريًا، حيث تتعرض المئات من الضحايا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وأوضحت الشبكة أن محافظة أمانة العاصمة تصدرت قائمة المحافظات التي شهدت تعذيبًا للمختطفين، حيث سُجل 518 حالة تعذيب، بينهم 52 طفلًا و43 امرأة و61 مسنًا، إلى جانب 67 حالة وفاة نتيجة للتعذيب.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات ميليشيات الحوثي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري، وطالبت بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضها السامي في اليمن إلى القيام بدورهما في حماية حقوق الإنسان والعمل على إلزام ميليشيات الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا.

وتشير هذه الانتهاكات إلى تدهور خطير في حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.