يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شرعت الحكومة اليمنية، عبر لجنتها الفنية للموازنة العامة، في مناقشة الإعداد لموازنة الدولة للعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في ظل تحديات مالية غير مسبوقة ناجمة عن تقلص الإيرادات وتزايد الضغوط على الإنفاق العام.
وأكد نائب وزير المالية ورئيس اللجنة، هاني وهاب، أن خيارات تخصيص الموارد باتت أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تبني إجراءات صارمة لحشد وتنمية الإيرادات بما يمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.
وبحث الاجتماع الملامح العامة لمشروع الموازنة، بما في ذلك وضع السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق الوطني، إلى جانب مناقشة الأسس والمعايير التي ستُبنى عليها تقديرات الإطار العام للموازنة المقبلة.
كما استعرضت اللجنة التحديات التي تواجه المالية العامة، وفي مقدمتها القيود الشديدة على الموارد وارتفاع احتياجات التمويل، في وقت تتعمّق فيه أزمة العجز المزمن جراء توقف صادرات النفط عقب الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على موانئ التصدير، بالتوازي مع تزايد متطلبات الإنفاق على الخدمات الأساسية ورواتب القطاع العام.
