يمن مونيتور/ خاص:
قالت مصادر مطلعة لـ”يمن مونيتور”، إن القضاة ومسؤولي النيابة العامة في مناطق سيطرة الحوثيين يقدمون استقالاتهم واحد تلو الآخر بسبب الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي وعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل دون تسليم رواتبهم.
واستقال يوم الثلاثاء، القاضي عبدالله محمد زهرة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة. كما استقال القاضي جمال درهم، من المؤسسة القضائية، وسبقه بذلك وكيل نيابة المحويت.
وقال مصدر إن جماعة الحوثي لم تسلم للقضاة رواتبهم منذ سنوات، في وقت يحظر الدستور اليمني عملهم في أي عمل آخر غير القضاء.
وتابع: أن القضاة لا يستطيعون الاستمرار في العمل في ظل عدم قدرتهم على ممارسة مهامهم الدستورية والقانونية ويتعرضون للطرد من منازلهم بالإيجار، ولا يستطيعون توفير حياة كريمة لأبنائهم.
وقال قاض آخر في وقت سابق لـ”يمن مونيتور” إن جماعة الحوثي تتحكم بالقضاء وتعتبره واحد من أدواتها “من الصعب مواصلة العمل في بيئة تمتهن كرامتك ولا تنفذ ما تطلبه لتنفيذ القانون”.
وأضاف أن القضاة والعاملين في السلطة القضائية كانوا ينتظرون راتباً في قبل عيد الأضحى لكن ذلك لم يحدث، فما “الفائدة من العمل القضائي”.
ودعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إلى الاهتمام بالقضاة، في كلمته قبل أيام، لكن ذلك لم يحدث، ما دفعهم للاستقالة- حسب المصدر.
وقال القاضي زهرة في طلب استقالته: حينما يجد القاضي نفسه عاجزا عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات مولود أو توفير مستلزمات دراسية لأطفاله وهو الذي منع بموجب طبيعة عمله وبموجب الدستور من مزاولة أي نشاط آخر على اعتبار أن الدولة قد تكفلت بتوفير كامل متطلباته وربنا يقول (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
وأضاف: حينما يجد القاضي نفسه عاجزا عن تأمين نفسه واطفاله صحيا وهو الذي يفني عمره ليل نهار مجاهداً في خدمة العدالة ولا يجد ما يسد رمقه ورمق من يعول ولابجدمن يلبى له إمكانيات العمل في حدهاالادنى في حين أن بائع البطاطا المتجول يعيش افضل حالا منه ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به.
كما قدم طلب الاستقالة للقاضي “جمال درهم” التي قدمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى في مناطق الحوثيين، أسباباً ذاتية وموضوعية.
وقال درهم في طلب استقالته: حينما يجد القاضي نفسه عاجزا عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات مولود أو توفير مستلزمات دراسية لأطفاله وهو الذي منع بموجب طبيعة عمله وبموجب الدستور من مزاولة أي نشاط آخر على اعتبار أن الدولة قد تكفلت بتوفير كامل متطلباته.
وتابع: وحينما يجد القاضي نفسه عاجزا عن تأمين نفسه واطفاله صحيا وهو الذي يفني عمره ليل نهار في خدمة العدالة ولا يجد ما يسد رمقه ورمق من يعول في حين أن بائع البطاطا المتجول يعيش أفضل حالا منه.
وقال: حينما يحس القاضي بالإذلال والامتهان ويتم المن عليه بنصف راتب لا يسد رمق طفل ولا يكفي لتغطية إيجار مسكن.
وأشار إنه لا يستطيع القاضي الحُكم وتنفيذ القانون وحوله المغريات خوفاً من أن يقع في “المحظور لأن الجوع كافر ولأن الضرورة لها احكامها. وبالتالي فليس له من سبيل سوى تقديم طلب الاستقالة ولعل في ذلك الخير لنا ولكم”.
ولم يعلق الحوثيون على استقالات القضاة.
وتعرض القضاة في مناطق سيطرة الحوثيين لاعتقالات واستهدافات من الحوثيين خلال السنوات الماضية أدت لإضرابهم عن العمل عدة مرات.
وكان متعاملون في المحاكم تحدثوا لـ”يمن مونيتور” أشاروا إلى أن أي معاملة أو توكيل في المحاكم بالعاصمة صنعاء لا تتم إلا بموجب أموال ورسوم تدفع للعاملين في تلك المحاكم، ويبررون ذلك بعدم توفر الرواتب للموظفين ولأجل استمرار أعمالهم.
