يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الخميس، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “انفجار مخازن أسلحة حوثية في مطار صنعاء يثير هلع المدنيين” قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن انفجارات متعددة شهدها مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، جراء تحويل الحوثيين للمطار ومحيطه إلى ثكنة عسكرية ومخازن لمختلف الأسلحة النوعية.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان في الأحياء المجاورة للمطار إن انفجارات متتابعة سمع دويها في أرجاء مختلفة من المدينة، وسط حالة من الذعر والهلع في أوساط السكان القريبين من مواقع الانفجارات.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الميليشيات الحوثية مطار صنعاء الدولي ثكنة عسكرية وقاعدة انطلاق لعملياتها الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو استهداف المدن السعودية الآهلة بالمدنيين.
وبحسب الصحيفة: دمرت قوات التحالف قبل عامين وتحديدا في 19 سبتمبر (أيلول) 2018 طائرة من دون طيار «درون» قبل تنفيذها عملا إرهابيا وشيكا، وتمكنت من تدمير منصة الإطلاق بمطار صنعاء الدولي، كانت في مرحلة الإعداد لإطلاقها.
وحذر التحالف حينها من أن استخدام ميليشيا الحوثي الانقلابية مطار صنعاء كثكنة عسكرية مخالف للقانون الدولي الإنساني. وأفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، بأن الحوثيين عمدوا إلى استخدام مطار صنعاء نقطة عسكرية، وموقعا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (من دون طيار)، مؤكدا أن الميليشيات بتصرفاتها هذه تهدد الملاحة الجوية.
وعلى الصعيد الاقتصادي حذر خبراء اقتصاد ومصرفيون من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي يشهدها القطاع المصرفي في اليمن من اقتحامات واعتداءات مسلحة مع توسع هوة الانقسام المالي والمصرفي، إلى انهيار القطاع وبالتالي مزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد.
وحسب مصرفيين، تحدثوا للصحيفة: فإن القطاع يمر بأسوأ مرحلة له منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يزيد على خمسة أعوام.
وفي هذا السياق، قال الخبير في معهد الدراسات المصرفية اليمنية، فهد درهم، إن المصارف اليمنية شبه معطلة وفي وضعية كارثية تنبئ بانهيارها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، مع توقف الدورة النقدية في القطاع المالي في البلاد بشكل عام وتوقف خطوط تواصل وارتباط المصارف اليمنية سواء بالمنظومة المصرفية اليمنية أو بالمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف درهم، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن ما يعيشه القطاع في اليمن تسبب في انخفاض المستوى الائتماني للمصارف لدى المؤسسات المالية العالمية، إذ بموجب ذلك لم تعد قادرة على القيام بأي إجراءات مصرفية خارجية، مثل فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالأعمال التجارية والاستيراد أو نقل أي أموال أو تحريك أي أرصدة لها في المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وكان البنك المركزي اليمني في مدينة عدن قد دان ما وصفه باعتداء مجاميع مسلحة تابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، على مقر بنك التضامن الإسلامي، وحذر من تداعيات مثل هذه الممارسات، “في تدمير ما تبقى من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الوهن والانقسام ويصارع من أجل البقاء”.
وجاءت واقعة اقتحام مصرف التضامن الإسلامي بعد أيام قليلة من بيان المصرف المملوك معظمه لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، دعا فيه السلطات في عدن وصنعاء إلى تحييد الجهاز المصرفي، ووقف الضغوط المتزايدة على القطاع الذي يقف في الأساس على شفا انهيار وشيك.
مصدر مسؤول في مصرف التضامن الإسلامي، رفض ذكر اسمه، أكد في حديث لـ”العربي الجديد”، على خطورة مثل هذه التصرفات الممنهجة والتي تفرض ضغوطا وأعباء على المصارف اليمنية التي تخوض غمار ظروف شاقة للبقاء وتفادي التهاوي والانهيار الشامل.
وكان مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية قدر حذر في حديث سابق لـ”العربي الجديد”، من استمرار إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية، الأمر التي يتسبب في مزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية، وخاصة أن هذه التطورات تأتي في ظل تواصل تدهور العملة المحلية.
