تحبس شركات الاتصالات اليمنية والبنوك التي كانت عائلة الرئيس اليمني الراحل تملك نصيب كبيراً فيها مع توجيه الحوثيين أصابعهم نحوها تمهيداً لإسقاطها والسيطرة على أموالها بعد مقتله على أيديهم في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
تحبس شركات الاتصالات اليمنية والبنوك التي كانت عائلة الرئيس اليمني الراحل تملك نصيب كبيراً فيها مع توجيه الحوثيين أصابعهم نحوها تمهيداً لإسقاطها والسيطرة على أموالها بعد مقتله على أيديهم في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
انهار حزب المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل علي عبدالله صالح، وأصبحت المؤسسات المالية التي كان يديرها الحزب من شركات وأصول، إلى جانب استثمارات يملك “صالح” وعائلته نصيباً كبيراً منها، تحت سيطرة الحوثيين الذين يدرسون بشكل متواصل في اجتماعاتهم توفير النقد الأجنبي مع أزمة الريال المتفاقمة.
يستمر قيادات الجماعة في التجهيز لالتهام كل تلك الأموال بعد السيطرة على أموال التأمينات الاجتماعية والمقدرة ب300 مليار ريال يمني، حسب اتهامات نقابية العام الماضي، (الدولار =450 ريال في السوق السوداء).
وشكل الحوثيون لجنة خاصة تضم اقتصاديين وقادة في الجماعة لما أسموه “لجنة متابعة الوضع الاقتصادي” وتحدث اثنين من اللجنة عن فحوى اجتماعات سرية زعموا إنها خطوات لإنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية.
هذا الاستهداف لا يشمل فقط مؤسسات لـ”صالح” نصيب فيها بل أيضاً يشمل شركات تحقق إيرادات كبيرة مثل “شركات الاتصالات”.
وقال المصدران اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما لـ”يمن مونيتور” إن اللجنة تتحرك من ضرورة “إعادة تجميع العملة الصعبة ويتم توريد قيمة المبلغ ما يقابلها بالريال إلى البنك أو الصراف الذي أقيم به عملية المصارفة ويتيح لنا تجميع العملة الصعبة عبر خطوة مهمة في الحصول على أموال شركات الاتصالات”.
وأكد رجل أعمال أن “الحوثيين اشترطوا لشراء بضاعة من الخارج توريد المبلغ باليمني إلى البنك المركزي التابع للجماعة”.
وأشارت مصادر إلى أن الخطوة المتعلقة بشركات الاتصالات تشير إلى أن عقودها “انتهت وهي بحاجة للتجديد وعلى الاتصالات توريد 50% من المبالغ المستحقة على شركات الاتصالات لتجديد العقود نظراً لانها انتهت بنهاية العام الماضي ويجب التفاوض معهم وتجديد العقود”.
وأوضحت المبالغ المتوفرة في “تليمن” والموجود في البنوك كودائع ككاك بنك 50 مليون دولار وشركة الكريمي اكسبرس للصرافة 50 مليون دولار وبنك اليمن الدولي 80 مليون دولار والبنك الاسلامي والتضامن 50 مليون دولار والبنوك الأخرى 60 مليون دولار والصرافيين 200 مليون دولار ومن المبالغ المتوفرة لدى النبك المركزي والجهات الحكومية”.
وقال المصدران إن اللجنة الحوثية المكلفة بمتابعة الاقتصاد تعتقد أن ذلك “سيوقف انهيار العملة اليمنية”.
وقالا إنه: سيتم منع أي تاجر ببيع أي سلعة بالعملة الصعبة وتباع بالريال اليمني ويتم إلزام التجار والقطاع الخاص بتوريد جميع إيراداتهم اليومية إلى حساباتهم لدى البنوك.
وقال مسؤول رفيع في يمن موبايل لـ”يمن مونيتور”، شركة مساهمة، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن الحوثيين ينوون الاستيلاء على كل إيرادات الشركة والسيطرة حتى على الأصول التابعة لها، يشمل ذلك “تليمن”.
ويخشى المسؤولون في تلك الشركات من أن يصل بهم الحال إلى ما وصلت به “شركة النفط اليمنية” من مصير مأساوي انتهت باستحواذ التجار على عملها بشكل كلي، وخروجها عن المنظومة التشغيلية بل وصل بها الأمر إلى التنكيل بموظفيها في فروع الشركة التي أعلنت الإضراب فشنت حملات اعتقالات في محافظة الحديدة وصنعاء؛ لكن جماعة الحوثي لن تنتظر طويلاً لإنجاز ما عقد العزم عليه وفق ما تم الرفع به من قبل اذرع الجماعة.
