أخبار محليةالأخبار الرئيسية

البيان الختامي للقمة الخليجية بالدوحة: ممارسات الحوثيين تتعارض مع جهود السلام باليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعا البيان الختامي للقمة الخليجية المنعقد في الدوحة، الثلاثاء، المبعوث الأممي على اليمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود إحلال السلام في اليمن.

وقال إعلان الدوحة الصادر في ختام القمة اليوم إن قادة دول المجلس بحثوا التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وتصاعد الصراع واتساع في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، أكد البيان، دعم دول الخليج الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث.

رحب البيان، باستمرار الجهود السعودية والعمانية، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن،

وشدد البيان على ضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث،

وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية، ورحب بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل 887 أسيراً

ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

ورحبت دول الخليج، بقرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024م، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15ديسمبر 2024م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216.

وأدان البيان الختامي، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى للحوثين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى