وسط تساؤلات عن مصير أموال المساهمين.. الحوثيون يحيلون رئيسة إحدى شركات الأسهم الوهمية للمحاكمة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، السبت، إحالة بلقيس الحداد رئيسة احدى الشركات الخاصة ببيع الأسهم الوهمية المعروفة “بقصر السلطانة” بعد موجة من التظاهرات والاحتجاجات لأعضاء الشركة المساهمين الذي يتساءلون بين الحين والآخر عن مصير أموالهم.

وقالت وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية نقلاً عن مصدر قضائي، إنه “تم إحالة بلقيس الحداد وعلى ذمتها 82 متهما، لمحكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالأمانة بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال”.

وذكرت الوكالة، أن المتهمين أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع الأسهم لدى الشركة خلال الفترة من يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م.

وأفادت، أن المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، دون ترخيص حكومي، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من الجريمة الأصلية الاحتيال.

وأضافت: “وزع المتهمون 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق”.

وأشارت إلى أن المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا، مقابل استعادة مبلغ 8,152,135,235 ريال يمني نقدية وقيمة عقارات، في حين لاتزال المبالغ المخفية والتي تقدر 24,576,970,130 ريال أربعة وعشرون مليار وخمس مئة وستة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعون الفاً ومائة وثلاثون ريال يمني مجهولة حتى الآن.

وكانت جماعة الحوثي قررت الإفراج عن بلقيس الحداد في أكتوبر 2020 بعد أن قدمت “ضمانات حضورية”، فيما لا يزال مصير أموال المساهمين غامضاً حتى الآن.

وخلال الأشهر الماضية، نفذت عشرات النساء تظاهرات واسعة للمطالبة بإرجاع حقوقهم، وتحول موضوع الأموال في شركات تجارة الأسهم الوهمية إلى قضية رأي عام، لتسببها بأضرار اقتصادية مباشرة على الأسرة اليمنية التي باتت تبحث عن أي مصدر رزق بعد انقطاع المرتبات لفترة تصل إلى أكثر من أربعة أعوام على التوالي.

خبر متعلق

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/43651