يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
اشترطت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، نقل مقر البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة إلى منطقة محايدة بعيدا عن تدخلات الحوثيين من أجل العودة إلى المشاورات.
وفي مارس/أذار الماضي علقت الحكومة اليمنية عملها في لجنة الحديدة عقب اغتيال الحوثيين ضابطاً في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال اتصال مع بيتر سيمنبي، المبعوث السويدي إلى اليمن، إن الحكومة ومنذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة “تنسيق إعادة الانتشار” لم تتلق أي تأكيدات من البعثة الأممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عملها بسبب استمرار تعنت الحوثيين في الحديدة.
وفيما شدد على ضرورة نقل مقر البعثة الأممية إلى منطقة محايدة، أكد المسؤول اليمني، أن الجانب الحكومي “سيستمر في تعليق مشاركته في اللجنة المذكورة إلى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها وولايتها الأممية.
وأكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن البيئة المواتية لتنفيذ الاتفاق، انعدمت عقب اغتيال العقيد محمد الصليحي، الضابط في لجنة إعادة الانتشار.
وغادر ثلث طاقم السفينة الأجنبية الراسية قبالة ميناء الحديدة -حيث تعقد الاجتماعات- إلى الأردن بعد توقف المحادثات.
وكان يفترض تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة بداية 2019 والذي يشمل وقف إطلاق النار وانسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، لكن تم تأجيل تنفيذه عدة مرات وسط تبادل الاتهامات.
