يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي على سفينة تجارية تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة أنه يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والأمن الإقليمي والدولي.
وقالت الشبكة، في بيان، إن استهداف السفن التجارية والمدنية وخطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يأتي ضمن “نمط متكرر” من الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي، بهدف توسيع نطاق الصراع إلى الممرات البحرية الدولية، بما يهدد أحد أهم شرايين التجارة العالمية وسلاسل الإمداد ونقل الطاقة.
وأكدت أن السفن التجارية وأطقمها لا يجوز أن تكون أهدافًا للهجمات المسلحة أو وسيلة للضغط السياسي والعسكري، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق جاد في الهجوم، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التخطيط أو التنفيذ أو التمويل أو التسهيل له، وفقًا للقانون الدولي.
ورأت الشبكة أن الهجوم يمثل امتدادًا لسجل طويل من الانتهاكات التي تنسبها للحوثيين، بدءًا من استهداف المدنيين داخل اليمن، مرورًا بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال، ووصولًا إلى تهديد السفن التجارية والممرات البحرية الدولية.
وأضافت أن أي مبررات أو شعارات سياسية تطرحها الجماعة لا تمنحها غطاءً قانونيًا، ولا تعفي قادتها وداعميها من المسؤولية عن تعريض حياة المدنيين والبحارة للخطر وتهديد حرية الملاحة الدولية.
وحذرت الشبكة من أن استمرار ما وصفته بحالة الإفلات من العقاب وعدم اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنه أن يشجع الحوثيين على مواصلة التصعيد، ويهدد بتحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى بؤرة دائمة لتهديد الأمن البحري والتجارة العالمية.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية السفن التجارية والمدنية وحرية الملاحة، والتحقيق في الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع وصول الأسلحة والتقنيات المستخدمة في تهديد الملاحة البحرية، وتجفيف مصادر تمويل تلك العمليات.
وأكدت الشبكة، في ختام بيانها، أن حماية أرواح المدنيين والبحارة وصون أمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة والتجارة الدولية تمثل مسؤولية جماعية، وتتطلب موقفًا دوليًا موحدًا وحازمًا يضمن محاسبة مرتكبي هذه الهجمات وداعميهم، ويحافظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
