الرئيس اليمني: وجهت بعدم توسيع المواجهة.. ولن نسمح مستقبلاً بانتهاك الأجواء اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إنه وجّه بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة وعدم توسيع نطاق المواجهة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدولة “لن تسمح مستقبلاً لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية، سواء عبر مطار صنعاء أو أي مطار آخر”.
وأوضح العليمي، في بيان، أنه اتخذ هذا التوجيه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، بهدف تجنيب اليمنيين أي تصعيد يخدم ما وصفها بـ”المصالح الإيرانية” في المنطقة.
وأضاف أن القرار “لم يكن تراجعاً عن واجب الدولة في حماية سيادتها، ولا تساهلاً مع أي انتهاك”، بل “قرار سيادي مسؤول” اتخذ بعد أن أثبتت القوات المسلحة جاهزيتها للدفاع عن سيادة البلاد، مع الحرص على عدم تعريض المدنيين والممتلكات العامة للمخاطر.
وأكد العليمي أن السلطات ستردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادة الدولة أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة كانت في أعلى درجات الجاهزية، ونفذت إجراءات دفاعية باستهداف مدرج مطار صنعاء، معتبراً أن ذلك جاء لحماية السيادة الوطنية ومنع فرض واقع جديد خارج إطار الدستور والقانون.
واتهم جماعة الحوثي برفض المبادرات والوساطات التي سعت إلى احتواء التصعيد، والإصرار على تشغيل رحلات جوية وصفها بأنها مخالفة للقانون، محملاً الجماعة المسؤولية المباشرة عن تداعيات التصعيد، كما حمل إيران مسؤولية استمرار دعمها للحوثيين.
وجدد العليمي تأكيده أن الحكومة لا تزال ملتزمة باستمرار تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الخطوط الجوية اليمنية، وقال إنها قدمت مبادرات لتسيير الرحلات المدنية وتسهيل نقل وفد الحوثيين، إلا أن الجماعة رفضتها، بحسب البيان.
كما أعلن دعوته مجلس القيادة الرئاسي إلى اجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة، موجهاً الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية برفع مستوى الجاهزية، واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية ومنع تكرار ما وصفها بانتهاكات الأجواء اليمنية.
ودعا رئيس مجلس القيادة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحظر التسليح ونظام العقوبات، بما يضمن حماية سيادة اليمن ووضع حد للانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
