يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
رفضت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الجمعة، مبادرة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعودة وفدها الزائر إلى إيران عبر الخطوط اليمنية، وهددت “بفتح مطار صنعاء بالقوة” إذا لم تستمر الرحلات بين صنعاء وطهران.
وأكد مسؤولون في الجماعة على أن الوفد سيعود إلى العاصمة صنعاء قادماً من طهران عبر الطائرة الإيرانية نفسها، وسط تأكيدات من الجماعة بعدم الاستجابة لأي ضغوط أو إجراءات قد تمنع وصول الرحلة.
وقال رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً محمد مفتاح خلال تجمع لأنصار الحركة في صنعاء إن أي منع للطائرات في أجواء مناطق سيطرتها “سيدفعون ثمنها غالياً وعليهم أن يدركوا ذلك” في تهديد للمملكة العربية السعودية.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحركة عبدالله النعيمي في مقابل متلفزة متوعداً السعودية: المرحلة الحالية تحمل متغيرات كبرى لصالحنا وعليهم أن يدركوا ذلك.
ووجّهت الجماعة الشكر لإيران بعد قيام طائرة تابعة لشركة “ماهان إير” (Mahan Air) الإيرانية فيما وصفته “بكسر الحظر الجوي” حيث نقلت وفداً من صنعاء إلى طهران في الثالث من يوليو/تموز الجاري.
وكان مجلس القيادة الرئاسي أعلن في وقت سابق يوم الجمعة الموافقة على إعادة وفد تابع لجماعة الحوثي من العاصمة الإيرانية طهران إلى صنعاء عبر طائرة مستأجرة بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية. وهو ما أثار غضبا بين اليمنيين. وقال المجلس إن إيران تقدمت بطلب عبر التحالف العربي من أجل إعادة الوفد إلى صنعاء عبر طائرة إيرانية.
وكان مسؤول في الحكومة اليمنية قال لـ”يمن مونيتور” في وقت سابق يوم الجمعة إن مجلس القيادة الرئاسي عرض بدائل من بينها نقل الوفد إلى سلطنة عمان بطائرة إيرانية ثم تتولى شركة عُمانية أو يمنية أو طائرات للأمم المتحدة نقلهم إلى مطار صنعاء الدولي في محاولة لنزع فتيل الحرب.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة حزام الأسد: ستستمر الرحلات الجوية المدنية بين صنعاء وطهران، حتى لو اقتضى الأمر شلَّ حركة المطارات السعودية كافة.
وعقب وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء هدد المتحدث العسكري للحوثيين باستهداف المصالح الحيوي السعودية إذا أوقفت المملكة تسيير رحلات بين صنعاء وطهران.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية لا تزال مستعدة لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان وغيرها من الوجهات، شرط توفير الضمانات اللازمة لحماية الطائرات والأطقم وعدم التدخل في إدارة الشركة أو عملياتها التشغيلية.
