يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحثت لجنة فنية بوزارة النقل اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات الرسمية والقانونية لرفع وتوسعة القدرات التشغيلية لمشروع ميناء قنا الاستراتيجي بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، بهدف استيعاب نمو حركة التجارة الدولية وتنظيم الأنشطة الملاحية.
وناقش اجتماع للجنة الفنية المكلفة بموجب القرار الوزاري رقم (28) لعام 2026م، برئاسة وزير النقل محسن حيدرة العمري، مشروع تطوير الميناء، ومواءمته مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ.
ووجه وزير النقل بتشكيل اجتماع مشترك وعاجل يضم السلطة المحلية بشبوة، ومؤسسة موانئ البحر العربي، ولجنة المناقصات بالوزارة، لاستكمال المتطلبات المتبقية وتجاوز العقبات تمهيداً لاعتماد المشروع بشكل رسمي وتدشين عملياته التشغيلية.
يأتي القرار الوزاري رقم (28) لعام 2026م، رغم صدور قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بـ “الإصلاحات الاقتصادية”، والتي قضت سابقاً بإغلاق ميناء قنا لإنهاء الاختلالات المالية ومكافحة التهريب.
ويهدف القرار الجديد إلى إعادة تشغيل الميناء وتوسيع قدراته وفق أطر قانونية وفنية صارمة تحت إشراف “مؤسسة موانئ البحر العربي”، بما يضمن تحويله إلى منفذ رسمي يخضع لسيادة الدولة، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة وتحفيز الاستثمار في محافظة شبوة.
