يمن مونيتور / قسم الأخبار
ناقش البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعه الدوري اليوم في عدن، الخيارات المتاحة للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، وأقر حزمة إجراءات تنفذ على المدى القصير المتوسط.
ولوح البنك إلى استخدام الأدوات المتاحة – النقدية والإدارية والقانونية – للحفاظ على “الاستقرار الاقتصادي والمالي”، بحسب ما جاء في موقعه الرسمي، كما أقر حزمة من الاجراءات التنظيمية المتعلقة في نظام المدفوعات.
يأتي اجتماع البنك المركزي في ظل تصاعد مشكلة شح السيولة في العملة اليمنية، وامتناع البنوك والصرافات، من شراء العملة الأجنبية، ما فاقم معاناة المواطنين والأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية، وأدى لظهور سوق سوداء للصرف، تعتمد على شراء العملات بسعر أقل من السعر الرسمي المعتمد من البنك.
وكشف المركزي اليمني في اجتماع مجلس إدارته، عن استمرار تدخلاته المدروسة لتوفير السيولة بما يتوافق مع المعايير الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار، وكلف الجهات التنفيذية في البنك مواصلة تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأعلن تمسكه بالسياسات الاحترازية المتحفظة التي يعمله بها، مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة، في ظل تطورات اقليمية ودولية غير مواتية.
