يمن مونيتور / مأرب / خاص
أوصت ندوة سياسية عقدت اليوم في مدينة مأرب بضرورة الإسراع في توحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت اطار وزارتي الدفاع والداخلية، معتبرة هذه الخطوة “فرصة أخيرة” لمجلس القيادة الرئاسي لاستعادة هيبة الدولة وإنهاء الانقلاب.
الندوة التي نظمها المركز القومي للدراسات الإستراتيجية، بالتعاون مع رابطة صناع الرأي، تحت عنوان “مستقبل التوافق السياسي في اليمن: إعادة تشكيل الشرعية وتحديات السيادة”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والقيادات الحزبية والسياسية.
وقدم رئيس المركز القومي الدكتور عبد الحميد عامر ورقة عمل تمحورت حول السيادة الوطنية في ظل التدخلات الإقليمية والدولية، موضحاً أن السيادة هي الكينونة الشخصية والقانونية للدولة، كما استعرض المحطات التاريخية للدولة اليمنية والتأثير والتأثر بالمحيط الاقليمي والدولي والدور الأخوي للمملكة العربية السعودية ودعمها للشرعية في كافة المجالات.
وتطرقت الورقة إلى ضرورة توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية التي تمنح مجلس القيادة الرئاسي “فرصة أخيرة” لاستعادة هيبة الدولة، والانطلاق نحووالمعركة الوطنية الخالصة لتحرير العاصمة صنعاء.
وفي المحور الثاني طرح الدكتور يحيى الأحمدي رؤية تحليلية حول طبيعة الصراع الراهن، مؤكداً أنها معركة “شرعية وهوية” وليست مجرد مواجهة عسكرية. مستعرضاً واقع الشرعية اليمنية في مواجهة معادلة الحوثي ومبادرات السلام وخرائط الطريق المطروحة، مشيراً إلى أن اليمنيين بحاجة إلى جوهر السلام الحقيقي الذي ينهي جذور الصراع ويؤسس لدولة موحدة ومستدامة، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي لا تخدم الاستقرار الدائم.
وفي قراءة لسيناريوهات المستقبل، أكد الدكتور عبد الخالق الرداعي أن القرار بات الآن في ملعب “الإرادة الوطنية”، محذراً من أن أي توافق هش سيؤدي بالضرورة إلى ضياع الحلول السياسية.
ودعا إلى ضرورة تحصين الداخل من الاختراقات وتجميد دور مساندي التمرد، وتطرق إلى خيار الحسم العسكري الخاطف الذي يسبق الضغوط الدولية لضمان عدم الانزلاق نحو “سلام الإكراه” أو “الانتصار دون قتال”، بما يجعل كلفة بقاء المليشيا بسلاحها أعلى من كلفة تسليمه للدولة.
واختتمت الندوة بنقاشات مفتوحة ومداخلات من الحضور، ركزت في مجملها على ضرورة الوعي بالتحولات المتسارعة في الملف اليمني، وأهمية الالتفاف حول المشروع الوطني لضمان استعادة السيادة والقرار.
