يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن اللواء الركن محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة في اليمن، عن تقدم ملحوظ في مسار هيكلة القوات العسكرية والأمنية وتوحيد القرار الأمني والعسكري، وذلك بإشراف مباشر من المملكة العربية السعودية.
وأوضح الأمير في تصريحات لقناة الجزيرة أن اللجنة العسكرية العليا شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضمنت إعداد هياكل تنظيمية جديدة ودمج التشكيلات التي تأسست خارج إطار مؤسسات الدولة ضمن هيكل رسمي موحد.
وأضاف أن اللجنة لا تزال تعمل بشكل عملي على الأرض لتعزيز هذا المسار وتوحيد الجهود بين وزارتي الداخلية والدفاع من خلال تأسيس هيئة عمليات مشتركة لتنسيق العمل الميداني.
وأكد الأمير أن أكثر من 80% من عمليات الدمج وإعادة الانتشار نفذت حتى الآن في محافظة عدن، حيث تم إخلاء عدد من المعسكرات، وإعادة انتشار قوات العمالقة وقوات درع الوطن وفق الخطط المعتمدة.
وأوضح أن هناك خطة أمنية متكاملة تُشرف عليها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المجاورة والمحافظات المحررة بشكل عام.
وشدد وكيل وزارة الداخلية على أن اللجنة العسكرية العليا استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بالهيكل التنظيمي، ودمج القوة البشرية والموظفين ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع العمل على توحيد المرتبات والقوة البشرية بين المؤسستين.
وأكد أنه لن تبقى أي وحدة عسكرية أو أمنية خارج إطار الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، مع وجود إجراءات فعلية وجادة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها في عدن وبقية المحافظات المحررة.
