التحقيق ورفع الحصانات ومحاسبة المتورطين…مطالب قانونية عقب الإعلان عن معتقلات سرية في حضرموت
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال المحامي عبد الرحمن برمان، اليوم الأربعاء، إنه تابع إعلان السلطات في الحكومة اليمنية عن اكتشاف معتقلات سرية داخل مطار الريان المدني بمدينة المكلا، وفي ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت.
وأكد برمان أن وجود هذه المعتقلات خارج إطار القانون والقضاء يمثل جريمة جسيمة بموجب الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية اليمني، وقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ودعا الحكومة إلى الحفاظ الكامل على مواقع المعتقلات وعدم العبث أو الإزالة أو التغيير في الزنازين أو غرف التحقيق أو السجلات أو الأدوات والمقتنيات، معتبرًا إياها مسرح جريمة وفقًا للقانون.
وألح برمان على دعوة النيابة العامة فورًا للنزول الميداني العاجل وتحريز الأدلة وتوثيق المواقع وفتح تحقيقات جزائية مستقلة.
كما طالب بتحديد المسؤوليات القانونية من خلال التحقيق مع من أنشأ هذه المعتقلات ومن أدارها ومن أصدر الأوامر ومن تستر على الجرائم، تمهيدًا للمساءلة الجنائية دون حصانة.
وشدد على ضرورة كشف مصير جميع المحتجزين بالإفصاح الكامل عن أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم وأوضاعهم القانونية ومصير المخفيين قسريًا.
وحذر من أن أي عبث بالأدلة أو إخفاء للمحتويات أو تعطيل للتحقيق يعد جريمة مستقلة، يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية، ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم وفق القانون الدولي.
ووصف برمان هذه اللحظة بأنها اختبار حقيقي لالتزام الدولة بسيادة القانون، مؤكدًا أن لا عدالة دون كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة جميع المتورطين أيًا كانت مواقعهم.
وأكد أن العدالة تبدأ من حفظ الأدلة لا من طمسها.
