النائب العام يفتح ملف الخيانة والإضرار بالمركز الحربي بحق عيدروس الزُبيدي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر النائب العام للجمهورية اليمينة، القاضي قاهر مصطفى قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في الاتهامات الموجهة للواء عيدروس الزُبيدي، برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية عدد من قيادات النيابة العامة.
وبحسب القرار، مُنحت اللجنة كامل الصلاحيات القانونية لاستدعاء وضبط الأشخاص وجمع الأدلة، على أن تُنجز مهامها بسرعة وترفع تقارير دورية بنتائج التحقيق.
ويركّز القرار في فقرته الأخيرة على اتهامات خطيرة، حيث ستتولى اللجنة التحقيق مع اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي في وقائع تتعلق بتهمة الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، إلى جانب تشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة.
كما تشمل الاتهامات استغلال القضية الجنوبية والإضرار بها، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يرأسه عيدروس الزبيدي، حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج، في بيان صدر عقب اجتماع لهيئة رئاسة المجلس وقياداته العليا.
ويأتي حل المجلس بعد أسبوع عاصف، بدأ بتصعيد المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، ووصوله إلى حدود عُمان والسعودية، ثم هزيمته عسكرياً من قبل القوات الحكومية وبدعم سعودي، وصولاً إلى هروب رئيسه عيدروس الزبيدي إلى الإمارات.
