مسؤول حقوقي لـ”يمن مونيتور”: نطالب بوقف المفاوضات مع الحوثيين فوراً لإنقاذ مختطفين يواجهون خطر الإعدام
يمن مونيتور/ مأرب/ من عبدالله العطار:
طالب مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة (التابع للحكومة اليمنية)، فهمي الزبيري، الفريق الحكومي المفاوض بوقف كافة أشكال التفاوض مع جماعة الحوثي فوراً، محذراً من إقدام الجماعة على تنفيذ أحكام إعدام “جائرة” بحق ثلاثة مختطفين مطلع الأسبوع الحالي، في تصعيد يهدد المسار السياسي لملف الأسرى والمختطفين.
في تصريح خاص لـ “يمن مونيتور”، دعا المسؤول الحقوقي فهمي الزبيري الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى اتخاذ موقف حازم بعدم الاستمرار في أي مشاورات ما لم تتوقف جماعة الحوثي عن “انتهاكاتها الجسيمة” بحق المدنيين، وفي مقدمتها قرارات الإعدام التي تصدرها المحاكم التابعة للجماعة دون أي مسوغ قانوني أو التزام بمعايير العدالة الدولية.
وكان حسن القبيسي عضو الوفد الحكومي كشف لـ”يمن مونيتور” يوم السبت، عن مساعٍ حثيثة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الالتزام بالموعد النهائي لإنجاز هذا الملف في 27 يناير/كانون الثاني لا يزال قائماً رغم التوقف المؤقت الحالي.
وحذر الزبيري من خطر محدق يهدد حياة ثلاثة من المختطفين في سجون الجماعة، وهم: (إسماعيل محمد أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي). وأكدت المعلومات الواردة أن الجماعة قد تُقدم على تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم خلال الأيام القليلة القادمة، مرجحاً أن يكون ذلك يوم غدٍ الاثنين.
واعتبر الزبيري أن هذه الخطوة، في حال حدوثها، تمثل “جريمة حرب” وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وتُضاف إلى السجل الطويل من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة لترهيب الخصوم السياسيين والمدنيين في مناطق سيطرتها.
وفي ختام تصريحه، وجه الزبيري نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، وكافة الأحرار في العالم، للتحرك الفوري وممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لوقف هذه الجرائم، مشدداً على ضرورة وضع حد لسياسة “الإعدامات السياسية” والعمل على إنقاذ المختطفين قبل فوات الأوان.
وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون قد اتفقا على تبادل الأسرى والمعتقلين في مرحلته الأولى يشمل 2900، وفي مقدمتهم السياسي اليمني البارز محمد قحطان.
