يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا النائب في البرلمان اليمني علي عشال إلى إنهاء ما وصفه بـ”العبث الذي ساد المشهد العسكري” خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا الواقع أسهم في إضعاف الدولة وتشتيت القرار العسكري وإرهاق الوطن نتيجة تعدد الولاءات وتنازع مراكز القوة.
وقال عشال، في تصريح صحفي، إن مرحلة تصحيح المسار العسكري “لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التسويف”، مشددًا على أن بناء اليمن لا يمكن أن يتم إلا عبر مؤسسة عسكرية واحدة، تتمثل في جيش وطني موحّد يخضع لقيادة دستورية ممثلة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعيدًا عن أي انتماءات حزبية أو جهوية أو فئوية.
وأكد أن الجيش المنشود يجب أن تكون مرجعيته الدولة وحدها، وولاؤه المطلق للوطن والشعب، وأن يستند إلى عقيدة عسكرية وطنية خالصة، هدفها حماية الجمهورية، وصون السيادة، والدفاع عن وحدة الأرض والإنسان، لا خدمة مشاريع ضيقة أو جماعات بعينها.
وأشار النائب البرلماني إلى أهمية إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمجها على أسس مهنية ووطنية، بما يضمن تمثيل كافة مكونات النسيج اليمني دون إقصاء أو احتكار، وإعادة الاعتبار لمعياري الكفاءة والانضباط بدلًا من الولاءات الشخصية أو المناطقية.
كما دعا عشال إلى إخلاء المدن اليمنية من الألوية والتشكيلات العسكرية، مؤكدًا أن المكان الطبيعي للجيش هو الثغور والخطوط الأمامية، وأن مهمته الأساسية في المرحلة الراهنة تتمثل في مواجهة جماعة الحوثي، واستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الجمهورية على كامل التراب الوطني.
واستشهد عشال بالمادة (36) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإنشاء القوات المسلحة والأمن، وأن هذه القوات ملك للشعب، ولا يجوز لأي تنظيم أو جماعة أو حزب سياسي تأسيس تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى.
