محامي “المياحي”: استمرار احتجازه على خلفية المطالبة بـ” خمسة مليون” مخالفة للقانون
يمن مونيتور / قسم الأخبار
كشف محامي الصحفي المحتجز لدى جماعة الحوثي محمد المياحي أن استمرار احتجازه للمطالبة بمبلغ خمسة ملايين ريال كضمانة يشكل مخالفة صريحة للقانون ولأحكام القضاء، رغم صدور حكم استئنافي بالإفراج عنه منذ 28 ديسمبر 2025.
وأوضح المحامي عمار ياسين الأهدل في منشور له على حسابه بـ”فيسبوك” أن المياحي يُعتبر حرًا بحكم القانون منذ لحظة النطق بالحكم من قبل الشعبة المختصة، مؤكدًا أن النيابة العامة لم تقدم أي طعن على الحكم الاستئنافي، ما يجعل الإفراج واجب التنفيذ فورًا.
وأضاف الأهدل أن الحكم الاستئنافي ألغى جميع العقوبات التكميلية، بما فيها المراقبة والكفالة المالية، مشيرًا إلى أن أكثر من ستة قضاة وافقوا على الإفراج عن المياحي ووقّعوا على إجراءات الإفراج الرسمية، لكن تعطل التنفيذ وقع عند أحد موظفي التنفيذ الذي اشترط مبلغ الضمانة دون أي سند قانوني.
وأشار المحامي إلى تقديم شكوى رسمية بحق الموظف، إلا أن الإجراءات لا تزال متعثرة، مع استمرار المماطلة والتأجيل المتكرر. وأكد الأهدل أن تعطيل حكم قضائي نهائي يمثل انتهاكًا لهيبة الدولة، مشددًا على أن تطبيق القانون واحترام القضاء هما أساس احترام الدولة وكرامتها، وقال: “أستطيع مقارعة القضاة، لكنني فشلت أمام موظف التنفيذ”.
وكان “يمن مونيتور” قد أثار أمس قضية تأخر الافراج عنه من اسبوع، رغم قرار الشعبة الاستئنافية في الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي في 28 ديسمبر/ تشرين الأول الماضي.
