يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات الجسيمة التي وثقتها الشبكة خلال الأحداث الأخيرة في وادي وصحراء حضرموت.
وأوضح رئيس الشبكة، محمد العمدة، أن فرق الرصد والتوثيق الميدانية سجلت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة، شملت اعتداءات مسلحة، عمليات قتل خارج القانون، تصفيات للجرحى والمحتجزين، اعتقالات تعسفية، ومداهمات للمنازل والمحلات التجارية دون أوامر قضائية، إضافة إلى تهجير قسري واسع طال مئات الأسر، في انتهاك صريح للدستور اليمني والقوانين الوطنية والدولية.
وشدد العمدة على أن هذه الانتهاكات، إذا ما أُخذت في إطارها القانوني، قد ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المساءلة الجنائية، مؤكداً أن إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين دون استثناء يمثل اختباراً لهيبة الدولة وسيادة القانون، ورسالة ضرورية لوقف دوامة العنف والإفلات من العقاب.
وطالبت الشبكة بضمان حماية الشهود والضحايا، والحفاظ على الأدلة، وعدم إخضاع مسار العدالة لأي اعتبارات سياسية أو عسكرية، مؤكدة حق اللجوء إلى الآليات الدولية في حال تعثّر المسار الوطني للعدالة.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على استمرارها في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين في حضرموت وبقية المحافظات، وتقديم تقارير موثقة إلى رئاسة الدولة والجهات المختصة والمنظمات الدولية، دعمًا لحقوق الإنسان وحماية المدنيين وصونًا لدماء اليمنيين.
