يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) واقعة تنفيذ إعدام خارج نطاق القضاء في مديرية حبان بمحافظة شبوة، معتبرًا ما جرى تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون وانعكاسًا خطيرًا لتراجع دور مؤسسات الدولة في إنفاذ العدالة.
وأوضح المركز، في بيان صادر من ميتشيغان، أن الجريمة بدأت بقتل أحد المواطنين على يد شاب من أبناء قبيلته، قبل أن تُقدم أسرة الجاني على تسليمه لأسرة المجني عليه، التي نفذت بحقه حكم الإعدام فورًا، بعيدًا عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة.
وأكد أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق مقلق لتنامي ظاهرة الثأر وتنفيذ “العقوبات” بوسائل قبلية، في ظل حالة من الفوضى وضعف إنفاذ القانون في شبوة وعدد من المناطق اليمنية، بما ينذر بتداعيات جسيمة على الأمن المجتمعي.
وشدد (ACJ) على أن تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة المختصة يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب، وهو مبدأ دستوري أصيل يقوم عليه النظام القانوني في اليمن.
وأشار إلى أن القانون والدستور يحددان بوضوح أن الفصل في الجرائم وتحديد المسؤوليات وتوقيع العقوبات هي صلاحيات حصرية للقضاء، ولا يجوز لأي فرد أو جماعة الحلول محل الدولة تحت أي ذريعة.
وأكد المركز أن انتشار ممارسات الثأر وتنفيذ “الأحكام” القبلية يمثل انحرافًا قانونيًا جسيمًا، لما يترتب عليه من تقويض لمبدأ المساواة أمام القانون، وإهدار لضمانات التقاضي، وإحلال القوة والانتماء القبلي محل القضاء، محذرًا من أن هذا المسار لا يحقق العدالة ولا الردع، بل يفتح الباب لانتهاكات جسيمة، وفي مقدمتها المساس بالحق في الحياة دون رقابة أو مساءلة.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من إعدام خارج نطاق القضاء، مع تحديد المسؤوليات الفردية وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص وفق الإجراءات القانونية النافذة.
وحذر من أن صمت السلطات أو تهاونها في مثل هذه القضايا يكرّس الإفلات من المساءلة ويغذي الفوضى ويضعف مؤسسات الدولة.
واختتم المركز بالتأكيد على أن استعادة هيبة القانون تبدأ بالتطبيق العملي لمبدأ أن العدالة لا تُمارس إلا عبر مؤسسات الدولة، وأن أي محاولة لفرض العقوبات خارج هذا الإطار تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام العام وحقوق الإنسان، وتستوجب موقفًا حازمًا من الجهات القضائية والتنفيذية حمايةً للمجتمع وصونًا لحقه في الأمن والعدالة.
