تصعيد جديد في صنعاء.. الأمم المتحدة تحذر من تبعات إحالة موظفيها للقضاء الخاضع للحوثيين

يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:

أدانت الأمم المتحدة بشدة، يوم الثلاثاء، إقدام جماعة الحوثي (سلطات الأمر الواقع في صنعاء) على إحالة عدد من موظفيها المحتجزين تعسفياً إلى “المحكمة الجنائية المتخصصة”.

وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها البالغ إزاء مصير 59 من موظفيها، إلى جانب عشرات العاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، القابعين في السجون منذ فترات طويلة.

وفي بيان رسمي صادر عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، واطلع عليه “يمن مونيتور”، أكدت المنظمة الدولية أن هؤلاء الموظفين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، وبعضهم مر على احتجازه سنوات دون أي إجراءات قانونية واجبة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وشدد البيان على أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، يتمتعون بحصانة قانونية شاملة فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يؤدونها في إطار مهامهم الرسمية، وهي حصانة لا تسقط بالإجراءات المحلية أحادية الجانب.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام سلطات الحوثيين إلى التراجع الفوري عن خطوة الإحالة للمحاكمة، والعمل بحسن نية للإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي.

واختتمت الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدة الإنسانية، رغم التحديات والمخاطر المتزايدة التي تواجه طواقمها على الأرض.