يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال نائب رئيس هيئة التشاور والقيادي الناصري، عبدالملك المخلافي، إن الأحداث الأخيرة في حضرموت وعدن والمناطق الجنوبية لا تمثل انفصالًا، بل انقلابًا داخليًا على الشرعية الدستورية، وهو الانقلاب الثاني الذي يقع على مرجعيات المرحلة الانتقالية، ومن طرف يُفترض أنه جزء من السلطة الشرعية نفسها.
وأوضح المخلافي في مقال على صحفته، بـ”فيسبوك”، أن هذا الانقلاب ما يزال غير مكتمل من الناحية القانونية والسياسية، ما يجعل الرجوع عنه ممكنًا، مؤكدًا أنه لا يمكن اعتباره انفصالًا بأي حال، رغم السيطرة العسكرية على بعض المناطق في الجنوب.
وأضاف أن الانقلاب يكتسب سلطة الأمر الواقع فقط إذا تلاها إعلان سلطة أو إدارة انقلابية مكتملة، وهو ما لم يحدث بعد، ما يتيح إمكانية تصحيح الوضع إذا أدركت الأطراف المخاطر على البلاد وعلى الشرعية والعلاقات مع الإقليم ودول التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأشار المخلافي إلى الفرق بين الانقلاب والانفصال، موضحًا أن الأخير يتطلب توافقًا صريحًا مع السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا، واعترافًا دوليًا عبر مفاوضات رسمية وإجراءات قانونية معقدة وفق القانون الدولي، إضافة إلى ضمانات للحقوق والواجبات للطرفين والحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي.
وأضاف أن أي انفصال غير متوافق مع هذه الشروط يظل غير مشروع، مشددًا على أن الوضع الحالي يندرج ضمن إطار “انقلاب ناقص الأركان”، لا انفصال مشروع أو مكتمل الشروط، داعيًا إلى التعامل بحذر مع التطورات للحفاظ على الشرعية ووحدة الدولة.
