يمن مونيتور / المهرة / خاص
تصاعد الخلاف على الموارد المالية في محافظة المهرة (شرق اليمن) بين السلطة المحلية وإدارة جمرك منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، وذلك عقب قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاص بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وشكى مدير جمرك شحن، ثابت عوض مبارك، اليوم السبت في مذكرة متداولة، من تهجم السلطة المحلية على العاملين في المنفذ وتهديدهم بالاستبدال اذا رفضوا التوريد لحساب السلطة المحلية واصفاً ذلك بالمخالفة القانونية.
وبحسب المذكرة، المرفوعة لرئيس مصلحة الجمارك اليمنية، فإن لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات وصلت اليوم إلى المنفذ، تطالب الموظفين بتوريد العائدات إلى حساب السلطة المحلية في المهرة، وهددتهم بالطرد والاستبدال في حال الرفض.
وتحدث عن رفض توريد عائدات المنفذ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن بحسب قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بالاصلاحات الاقتصادية، وأشار إلى تدخلات سابقة تؤثر في سير العمل الإداري وتعيق عمل المنفذ.
من جانبها، أصدرت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، برئاسة محمد علي ياسر، بياناً نشره السكرتير الإعلامي للمحافظ، أبو بكر عمر بن الشيخ، نفى فيه ما ورد في مذكرة مدير جمرك شحن حول تهديد الطواقم العاملة في المنفذ؛ وأكّد أن ذلك “غير صحيح إطلاقًا ولا يمتّ للواقع بصلة”.
وتحدث البيان عن تنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم التوريد والنفقات بشكل متوازن ومدروس، بما يمنع أعباءً جديدة على الخدمات، ويضمن إدارة شفافة ومنضبطة للإيرادات وفق توجيهات الحكومة ولمصلحة الجميع.
وأوضح بيان السلطة المحلية أن اللجنة التي نزلت إلى المنفذ كانت بتوجيهات المجلس المحلي والمكتب التنفيذي، وبتنسيق كامل مع رئاسة الوزراء بهدف إلى سد الالتزامات المالية التي تتحملها السلطات المحلية، وتمويل القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطواقم الوظيفية والمتعاقدة بالمحافظة.
يذكر أن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، الصادر في 28 أكتوبر والخاص بـ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، نص صراحة على التزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها (المهرة)، بـتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحساب المخصص لها (حساب الحكومة العام) لدى البنك المركزي اليمني في عدن.
كما أكد القرار على منع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر، مما يلغي نظام التمويل الموازي، وألزم محافظي المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية، وشدد على أن تخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر.
