يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
عقد مجلس النواب اليمني، يوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً افتراضياً برئاسة رئيسه، الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة التحديات المعيقة لانعقاد المجلس وأدائه لمهامه الدستورية، في ظل تدهور الأوضاع العامة بالبلاد.
وناقش الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، جملة من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مستعرضاً الوضع الراهن للمجلس والعوائق التي تحول دون استئناف جلساته وأداء دوره التشريعي والرقابي في “المرحلة الدقيقة” التي تمر بها البلاد. واستهل الأعضاء اللقاء بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح النواب الراحلين، وآخرهم الشيخ محمد الزويدي.
واستعرض رئيس المجلس، الشيخ البركاني، “حجم التحديات” التي تواجه الساحة الوطنية، وما أفرزته من واقع معيشي صعب انعكس سلباً على حياة المواطنين، مشيراً إلى الجهود المبذولة من هيئة الرئاسة لتذليل العقبات وتأمين انعقاد المجلس.
وفي نقاشاتهم، حمّل أعضاء المجلس “الجهات المعنية” مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون، مؤكدين أن السبيل الوحيد لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار يكمن في “قيام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية”.
وشدد الاجتماع على أن انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل “ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل”، معتبراً أن “التئام مؤسسات الدولة في الداخل، وفي مقدمتها مجلس النواب، هو الحل الأمثل لاستعادة التوازن الوطني وتصحيح مسار الشرعية”.
كما تناول اللقاء ما وصفه بـ “المخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية” ومظاهر الفساد التي تشهدها بعض مؤسسات الدولة في ظل “غياب منظومة الرقابة والمساءلة”. وأكد النواب أن هذه التجاوزات تمثل “انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون”، و”إضراراً مباشراً بالمصالح العامة ونهباً للموارد وتعطيلاً للتنمية والخدمات”.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء “استمرار مظاهر سوء استخدام السلطة” و”انتهاج أساليب غير مسؤولة في إدارة الشأن العام”، محذرين من أن ذلك “يعمّق حالة الفوضى ويُضعف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها”.
ولمواجهة التحديات الراهنة، ناقش أعضاء المجلس أهمية عقد لقاءات تشاورية عبر الاتصال المرئي للقضايا الملحة، وشكلوا لجنة لإعداد الآليات الخاصة بما يتلاءم مع اللائحة الداخلية للمجلس وما تقتضيه الضرورة.
وكلفت اللجنة بإعداد دراسة متكاملة لتحديد الآليات المناسبة لعقد الاجتماعات عن بُعد، ووضع تصورات لعمل المجلس وتحديد المخالفات الدستورية والقانونية التي وقعت سابقاً، إضافة إلى دراسة إمكانية انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً، وتكليف فريق لترتيب ذلك. كما دعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة.
