يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدان مجلس الأمن الدولي، بشدة، احتجاز جماعة الحوثي لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/آب الماضي، واقتحام مقرات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات المنظمة الدولية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد أعضاء المجلس، في بيان صحفي، ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، والحفاظ على حرمة مقراتها في جميع الأوقات، مجددين إدانتهم لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفي منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، بل وحتى بعثات دبلوماسية.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء مصير المحتجزين، بينهم موظفون لا يزالون رهن الاعتقال منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافة إلى من تم احتجازهم مؤخراً.
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكداً أن أي تهديد للعاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول.
كما حذّر أعضاء المجلس من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في اليمن، مشيرين إلى الارتفاع الكبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان، وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين.
وجدد المجلس مطالبته الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في المجال الإغاثي، مؤكداً أن سلامة موظفي الأمم المتحدة تبقى أولوية قصوى، ومجدداً دعمه للمنظمة الدولية في اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لحماية موظفيها.
