يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في مدينة عدن، تعميماً جديداً وهاماً موجهاً إلى كافة شركات ومؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لضبط وتنظيم القطاع المصرفي وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
التعميم، الذي صدر يوم الأحد، شدد على حظر التعاملات غير المصرح بها، حيث يمنع منعاً باتاً على شركات ومنشآت الصرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعد خارج النطاق القانوني المصرّح به.
كما ألزم البنك شركات الصرافة بالإفصاح الفوري عن أي مبالغ تخص جهات حكومية، مع ضرورة تحويلها إلى حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم، وتقديم البيانات التفصيلية المتعلقة بها.
وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الصرافة، وعلى رأسها قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم 19 لسنة 1995م والقرارات الجمهورية ذات الصلة.
ويأتي هذا التعميم في سياق جهود البنك المركزي اليمني الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف، حماية أموال الدولة، والحد من أنشطة المضاربة في السوق السوداء، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المالي والمصرفي في البلاد.
