يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، بهدف استدامة استقرار سعر الصرف ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، شدد بن بريك على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية “ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات”، محذرًا من اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات احتكارية أو تلاعب يضر بالمواطنين، ومتوعدًا بعدم التهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات الحكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وناقش المجلس إجراءات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدًا أن الحملات الميدانية تستهدف حماية المستهلك وضمان بيع السلع بأسعار عادلة، وليست موجهة ضد القطاع الخاص، مع التشديد على إلزام السلطات المحلية بتنفيذ قرار حظر استخدام العملات الأجنبية بدلاً عن العملة الوطنية.
كما دعا رئيس الوزراء إلى استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية وعكسه على تكاليف النقل والمنتجات الزراعية والأسماك، وتخفيض رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات، مع تكثيف الرقابة على أسعار الأدوية.
وثمّن المجلس دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، داعيًا إلى إسناد عاجل للحفاظ على استقرار سعر الصرف، كما صادق على انضمام اليمن لاتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، ووافق على مشروع قرار لتنظيم الصيد الصناعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ورحب المجلس بإحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، التي كشفت تورط الحوثيين في تصعيد عسكري واقتصادي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة.
كما جدد التزام الحكومة بخيار السلام العادل، وأدان بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، واعتبره عدوانًا سافرًا يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
